نفى مسؤول كبير سابق في جهاز الاستخبارات والأمن الكندي مزاعم بأن وكالة التجسس تدخلت لإبقاء أبو سيفين عبد الرازق، المشتبه به في الإرهاب آنذاك، قيد الاحتجاز في السودان في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأدلى عميل جهاز الاستخبارات والأمن الكندي - الذي تم تحديده في المحكمة الفيدرالية باسم "T" فقط - بشهادته لليوم الثالث على التوالي يوم امس الجمعة كجزء من دعوى عبد الرازق التي تبلغ قيمتها 27 مليون دولار ضد الحكومة الفيدرالية. ويتهم عبد الرازق الحكومة بالتواطؤ في سجنه التعسفي.

يزعم المواطن الكندي المولود في السودان أن الحكومة الفيدرالية شجعت اعتقاله من قبل السلطات السودانية وعرقلت بنشاط عودته إلى كندا لعدة سنوات.

تم القبض على عبد الرازق، 62 عامًا، في السودان أثناء رحلة عام 2003 لزيارة والدته وتم استجوابه أثناء احتجازه من قبل مسؤولين سودانيين وعملاء جهاز الاستخبارات والأمن الكندي بشأن روابط متطرفة مشتبه بها، كما سمعت المحكمة.

عاد إلى كندا في عام 2009 بعد أن قضت المحكمة الفيدرالية بأن أوتاوا انتهكت حقوقه الدستورية برفضها منحه جواز سفر طارئ.

على مدى ساعات يوم الجمعة، عرض محامي عبد الرازق بول تشامب رسائل إلكترونية ووثائق حكومية من عام 2003 اقترح المحامي أن تظهر أن جهاز المخابرات والأمن الكندي كان يعمل على تعطيل الجهود التي يبذلها موظفو القنصلية نيابة عن عبد الرازق.

قال تشامب، الذي عمل في مكافحة الإرهاب وكان مشاركًا في ملف عبد الرازق لسنوات، مرارًا وتكرارًا إن جهاز المخابرات والأمن الكندي لم يطلب من السودان احتجاز عبد الرازق. كما قالوا مرارًا وتكرارًا إن جهاز المخابرات والأمن الكندي لا يمكنه منع موظفي الشؤون الخارجية من تقديم الخدمات القنصلية.

"من الواضح أنك لا تستطيع منعهم، لكن يمكنك تخويفهم. يمكنك الاستمرار في إعطائهم تسميات تحريضية حول السيد عبد الرازق"، قال تشامب. واضاف "يمكنك إخبارهم بأن كندا ستتعرض للانتقاد إذا تم إطلاق سراحه وفعل شيئًا. والقيام بكل ذلك للتأثير على الشؤون الخارجية في اتخاذ القرارات. هذا ما كان الجهاز يفعله، أليس كذلك؟"

عميل جهاز الاستخبارات والأمن الكندي "T" من ناحيته قال إن الأمر ليس كذلك.

وفي رسالة إلكترونية بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2003، أخبر سكوت هيذرنجتون، مدير الاستخبارات الأجنبية في وزارة الخارجية آنذاك، جهاز الاستخبارات والأمن الكندي أن المسؤولين السودانيين قالوا إنهم يحتجزون عبد الرازق فقط لأن "كندا طلبت احتجازه"".

لكن أصر " T" على أن الطلب لم يأت من جهاز الاستخبارات والأمن الكندي.

في مستند آخر عُرض في المحكمة يوم الجمعة، نقل أحد مرؤوسي " T" مخاوفه إلى وزارة الخارجية بشأن ما قد يحدث إذا أُطلق سراح عبد الرازق. وقد تم حذف اسم موظف جهاز الاستخبارات والأمن الكندي من الوثائق المعروضة في قاعة المحكمة.

وقال موظف جهاز الاستخبارات والأمن الكندي، الذي وصف عبد الرازق بأنه "أحد أخطر المتطرفين الإسلاميين السنة وأكثرهم ميلاً إلى العنف في كندا"، ويعتقدون أنه ""سيستأنف أنشطة خطيرة مرتبطة بالتهديد في كندا أو في أي مكان آخر"".

وواصل موظف جهاز الاستخبارات والأمن الكندي التحذير من أن كندا ستكون منفتحة على "الانتقاد الدولي" إذا شارك عبد الرازق في عملية إرهابية.

" وقال "ت" إن هذا كان رأي أحد الموظفين ولم يشاركه هذا الرأي.

لم يُتهم عبد الرازق مطلقًا بارتكاب جرائم إرهابية. وفي عام 2007، برأت شرطة الخيالة الملكية الكندية عبد الرازق، مؤكدة علنًا أنها لا تملك "معلومات جوهرية" تشير إلى تورط عبد الرازق في نشاط إجرامي.

في مارس/آذار 2009، حصل عبد الرازق على تذكرة سفر إلى كندا للشهر التالي. وقد حُرم من جواز سفر طارئ.

عاد عبد الرازق إلى كندا في يونيو/حزيران 2009 بعد أن حكم أحد القضاة بأن أوتاوا انتهكت حقوقه الدستورية برفضها منحه وثيقة السفر.

رفض محامو الحكومة الفيدرالية الاقتراحات التي تفيد بأنه تم انتهاك أي واجب رعاية مستحق لعبد الرازق، أو أن أي انتهاك من هذا القبيل ساهم في سجنه الزائف المزعوم وتعذيبه وإساءة معاملته.

كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة المدنية في عام 2018، ولكن تم تأجيلها في انتظار مراجعة رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات وغيرها من الوثائق المتعلقة بالقضية بموجب قانون الأدلة الكندي.