أثار ظهور وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية لينا متلج دياب وهي تبدو غير مطّلعة على حكم قضائي تاريخي يتعلق بحقوق طالبي اللجوء، موجة انتقادات من مدافعين عن حقوق اللاجئين. وخلال مقابلة مع Radio-Canada، سُئلت دياب مراراً عن قرار المحكمة العليا الكندية الصادر عام 1985 في قضية Singh، لكنها طلبت إعادة اسم القضية قبل أن تقول إنها ستحتاج إلى التحقق من الأمر مع فريقها. ويُعد هذا الحكم من الركائز الأساسية لنظام حماية اللاجئين في كندا، إذ أكد حق طالبي اللجوء في الاستفادة من ضمانات العدالة الأساسية بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات، وأسهم لاحقاً في إنشاء مجلس الهجرة واللاجئين الكندي.

وتكتسب القضية أهمية إضافية في ظل الجدل القانوني المحيط بإصلاحات الهجرة الواردة في القانون C-12، والتي تحدّ في بعض الحالات من إحالة طلبات اللجوء إلى مجلس الهجرة واللاجئين وتستبدل ذلك بتقييم للمخاطر قبل الترحيل. وبينما تؤكد وزارة الهجرة أن القانون الجديد يحترم حكم «سينغ» والميثاق الكندي، يرى خبراء ومدافعون عن اللاجئين أن حرمان بعض طالبي اللجوء من جلسة استماع كاملة قد يتعارض مع الضمانات التي أرساها الحكم التاريخي. من جهته، قال مكتب الوزيرة إنها كانت على دراية بالقضية، وإن حاجز اللغة خلال المقابلة التي أُجريت بالفرنسية أدى إلى سوء فهم الأسئلة، فيما أكد مكتب رئيس الوزراء مارك كارني أن دياب تواصل أداء دورها في تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالهجرة.