علَّق نائب الحزب الديمقراطي الجديد في مجلس أنتاريو النيابي جُويل هاردن (Joel Harden) على تعامل شرطة أوتَوا القاسي مع المتظاهرين لأجل فلسطين في أثناء المظاهرات التضامنية في وسط المدينة الأسبوع الماضي، مُشيراً إلى أن الشرطة اعتقلت ستة أشخاصٍ منهم بعنفٍ، وقال: "لا بد أن تتوقف الشرطة عن هذا الفعل. فمنذ 13 شهراً والعالم يشهد وضعاً مأساوياً، أما المظاهرات في وسط أوتَوا فهي سلمية، تُشارِك فيها عائلات بأكملها، بكبارها وصغارها، وقد شاركتُ فيها وعاينتُ ذلك بنفسي".

النائب هاردِن لفتَ النظرَ في منشوره عبر منصة "X" إلى أن شروط الإفراج عن هؤلاء المعتقلين صيغَت بطريقة تتناقض مع "الشرعة الكندية للحقوق والحريات"، فقد مُنِعوا بموجِبها من استخدام منصات التواصل ومن التواجد في أوساط التجمعات المؤيدة للحقوق الإنسانية".

وأضاف هاردن أن "توقيف المتظاهرين وشروط الإفراج عنهم تقف عقبةً في طريق حقِّ حرية التعبير، وهذا خطأ"، مضيفاً أنه سيتناقش في الأمر مع النائب العام والمدعي العام في أنتاريو، وأن السياسيين وإن كانوا لا يُديرون الشرطة فهُم مسؤولون عن وضع السياسات التي تنظم الشأن العام، وإيصال توقعاتهم بالنسبة للسلامة العامة، وضمان حماية الحقوق المدنية".

نائب الحزب الديمقراطي الجديد أضاف أن "القوانين التي تحكم الاحتجاجات في أوتَوا لا يُمكِن أن تُغيَّر في ليلة واحدة، لذا علينا أن نجعل توقعاتنا واقعية كي نضمن حماية حقوقنا وسلامتنا. لقد تقدمتُ بشكوى إلى ممثلين مدنيين عن مجلس شرطة أوتوا (Ottawa Police Services Board)، وأحث جميع الذين يعنيهم الأمر في المدينة على اتخاذ خطوة مماثلة. نستطيع فعل الأفضل، ويجب علينا أن نفعله".

من جهته، الطبيب الناشط لأجل العدل الاجتماعي والمختص بطب العائلة والرعاية الأولية وصحة اللاجئين يي بَنغ جي (Yipeng Ge) شكرَ النائب هاردن لموقفه، مضيفاً أن شرطة أوتوا "تحاول أن تزرع الخوف في نفوس المحتجين لأجل فلسطين، فقد اعتقلت منذ الأسبوع الماضي ستة محتجين، بينهم أحد منظِّمي الاحتجاجات، لا لشيء سوى استخدامهم حقهم الدستوري في الاحتجاج ومطالبة كندا بالتراجع عن دورها في إبادة أهل غزة. العار عليها"! وأضاف جي أنه شاهد على "فساد شرطة أوتوا التي تعاملت بوحشية مع المحتجين واتهمتهم بالجرم بسبب مناداتهم بإحقاق العدل".

وعن الموضوع نفسه، قال القيّمون على "ائتلاف الجالية السوداء في أوتوا" (Ottawa Black Diaspora Coalition) إن "شرطة أوتوا تعمل منذ أسبوع على مضايقة وترهيب المحتجين السلميين المنادين بتحرير فلسطين".

وقد أشار القيمون على الائتلاف إلى وجود الأشرطة المصوّرة التي تثبِت ما يقولونه، مضيفين أن "التهم التي وجهتها الشرطة إلى المحتجين باطلة"، ومعتبرين أن" الشرطة بدأت باعتقال المحتجين بسبب نجاح حركتهم الرامية لتغيير مواقف الكنديين إزاء إسرائيل والالتفات إلى ضلوع حكومتنا نفسِها في الإبادة المستمرة".

وأضافوا أن "الإنتخابات قادمة، ونحن نرى كل الآليات التي تتبعها الحكومة كي تُنسيَنا الشنائع التي ارتكبتها، وهي تعتقل المحتجين سعياً لإخافتنا وزعزعة عملنا"..

وفي سياق مماثل، علَّق الحاخام المؤيد لحقوق الفلسطينيين دايفد ميفاسير (David Mivasair) على مَنحِ كندا 8,000 تأشيرة دخول للإسرائيليين هذا العام، فهذه التأشيرات تخوّل حامليها العملَ في كندا، وعددها هو أكبر بخمس مرات مقارنة بعام 2003.

وتساءل ميفاسير: "كم مجرماً حربياً بينهم؟ هل دقق الأمن في ملفاتهم؟ هل سيعيش القتلة المتورطون في الإبادة في جوارنا؟ وهل سيركبون الحافلات معنا"؟

Photo: By JHardenMPP - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103371110