أعلنت وزارة الأمن العام في مقاطعة كيبك الكندية رسمياً عن فتح تحقيق إداري مستقل وموسع، يستهدف فحص تصرفات وإجراءات جهاز شرطة مدينة لونغوي على خلفية حادثة مقتل المراهق الكندي من أصل أفغاني نوران رضائي (١٥ عاماً) برصاص الشرطة في سبتمبر الماضي. وجاء هذا القرار الوزاري الحاسم بضغط مباشر من رئيسة بلدية لونغوي، كاثرين فورنييه، عقب تكشف تفاصيل خطيرة تشير إلى شبهة تضارب مصالح وتجاوزات قانونية من قِبل جهاز الشرطة المحلية. وقال وزير الأمن العام إيان لافرينير إن الهدف هو “كشف الحقيقة كاملة” حول ما جرى، معرباً عن تعازيه لعائلة الفتى وأقاربه والمجتمع المحلي في سان-هوبير.

وكانت الحادثة قد وقعت في 21 سبتمبر، عندما استجابت شرطة لونغوي لبلاغ عبر 911 عن وجود “مجموعة أشخاص مسلحين” في منطقة سكنية. إلا أن مكتب التحقيقات المستقلة في كيبيك أكد لاحقاً أن نوران وأصدقاءه لم يكونوا مسلحين. وقد سلّم مكتب التحقيقات المستقلة تقريره إلى النيابة العامة لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات جنائية في القضية، فيما لا يزال تحقيق موازٍ تجريه شرطة مونتريال مستمراً.وسيستمر التحقيق الإداري لمدة ستة أشهر، وسيركز خصوصاً على كيفية إبلاغ شرطة لونغوي مكتب التحقيقات المستقلة بعد الحادثة.