أعلنت كلية لاسال (Collège LaSalle)، الاثنين، تعليق انطلاق الفصل الدراسي مؤقتاً بسبب أزمة مالية حادة، قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد المقرر لبدء الدراسة في 27 أغسطس، ما أثار حالة من القلق وعدم اليقين بين الطلاب بشأن مستقبل دراستهم والأقساط التي دفعوها.
وتوجه عدد من الطلاب إلى حرم الكلية في وسط مدينة مونتريال بحثاً عن معلومات، بعدما لم يتلق بعضهم جداولهم الدراسية حتى الآن. وتساءلت إحدى الطالبات عما إذا كان الطلاب سيحصلون على أموالهم في حال إغلاق المؤسسة. وبحسب التقرير، قد يتأثر نحو 3000 طالب و421 مدرساً وموظفاً في حرمي الكلية في مونتريال ولافال في حال توقف الخدمات.
تعود الأزمة بشكل أساسي إلى مبالغ تطالب بها حكومة كيبيك الكلية، يبلغ مجموعها نحو 47 مليون دولار. وتشمل غرامة بقيمة 29.8 مليون دولار بسبب تجاوز الحدود المسموح بها لأعداد الطلاب المسجلين في البرامج المقدمة باللغة الإنجليزية خلال عامي 2023-2024 و2024-2025.
وترتبط هذه القيود بالقواعد الجديدة المنبثقة عن القانون 14 (Loi 14)، الذي ينظم عدد الطلاب الذين يمكن تسجيلهم في البرامج المقدمة باللغة الإنجليزية.

كما تطالب حكومة كيبيك الكلية بمبلغ إضافي قدره 17.2 مليون دولار، بعد مراجعة بأثر رجعي للمخصصات الحكومية التي حصلت عليها المؤسسة للسنة الدراسية 2025-2026، ليرتفع إجمالي المبالغ المطلوبة إلى نحو 47 مليون دولار.
من جهتها، تقول إدارة كلية لاسال إنها طلبت فترة انتقالية لمدة عامين حتى تتمكن من تعديل عمليات القبول تدريجياً بما يتوافق مع القواعد الجديدة. كما تؤكد أن العدد الإجمالي للطلاب الناطقين بالإنجليزية لم يرتفع منذ عام 2019، وأنها امتثلت للمتطلبات الجديدة بمجرد أن أصبح ذلك ممكناً.
وقال المدير العام للكلية كلود مارشان (Claude Marchand) إن المؤسسة تحاول منذ عامين التوصل إلى اتفاق، وقدمت عدة مقترحات وخطة لتجنب الوصول إلى الوضع الحالي، محذراً من أن الفصل الدراسي أصبح الآن مهدداً قبل أيام فقط من انطلاقه.
وليست هذه المرة الأولى التي تتأثر فيها العودة إلى الدراسة بسبب هذه القضية، إذ اضطرت الكلية العام الماضي إلى تأجيل بدء الدراسة يوماً واحداً.
وفي محاولة لتجنب توقف خدماتها، تستعد كلية لاسال للتوجه إلى المحكمة العليا في كيبيك لتقديم طلب بموجب قانون ترتيبات دائني الشركات، بهدف بدء عملية إعادة هيكلة مالية ومحاولة ضمان استمرار الدراسة والخدمات.