أعلنت الجمعية الاسلامية الكندية (MAC) رفضها لمشروع القانون الفدرالي C-9، معتبرةً أنه يفتح الباب أمام “تجريم الإيمان” بدل مكافحة الكراهية، على حد تعبيرها، رغم تأكيدها دعم اتخاذ إجراءات قوية لمحاربة خطاب الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي في كندا.

وقالت الجمعية إنها تعارض بشدة التعديل المقترح الذي يقضي بإلغاء الفقرة 319(3)(b) من القانون الجنائي الكندي، وهي مادة ترى MAC أنها تؤمّن حماية للكنديين من أصحاب الأديان من الملاحقات الجنائية عندما يكون التعبير الديني بحسن نية. وحذّرت من أن إلغاء هذه الحماية قد يفضي إلى “عواقب خطيرة”، وفق البيان.

وبحسب MAC، قد يؤدي المشروع إلى تعريض قادة دينيين، وخاصة الأئمة والعلماء المسلمين، لملاحقات جنائية “لمجرد الاستشهاد بنصوص دينية أو إلقاء خطب”، معتبرةً أن آية قرآنية في خطبة الجمعة، أو نقاشاً أخلاقياً، أو دعاءً يتناول قضايا الظلم والاضطهاد، قد يُساء تفسيره ويقود إلى إجراءات قضائية غير مبرّرة.

وأشار البيان إلى أن جهات “معادية للمسلمين” – على حد وصفه – دأبت على تحريف آيات قرآنية أو ترجمة الأدعية بشكل مضلل لتصوير الإسلام كدين يحض على الكراهية، لافتاً إلى أن هذا الخطاب استُخدم من قبل شبكات يمينية متطرفة وبعض جماعات الضغط، وحتى من قبل مسؤولين منتخبين. كما قال إن مؤسسات رسمية كندية، بينها وكالة الضرائب CRA ووكالة الحدود CBSA، اعتمدت أحياناً على ما وصفه بـ“معلومات مضللة” لتبرير إجراءات تمييزية ضد المسلمين.

واستشهدت MAC بتجربتها مع وكالة الضرائب الكندية، قائلةً إنها تعرضت لما اعتبرته ممارسات تمييزية حين حاولت الوكالة تحديد ما إذا كانت بعض “جوانب الإسلام مقبولة” ووصمت جوانب أخرى بالكراهية. وأضافت أنها طعنت في ما وصفته بـ“تجاوز” الوكالة أمام محكمة أونتاريو العليا دفاعاً عن الحقوق الدستورية للمسلمين، مشيرةً إلى أن المحكمة حذّرت صراحةً من تدخل الجهات الحكومية في مسائل الإيمان. واعتبرت الرابطة أن مشروع القانون الجديد يتجه نحو “تدخل أعمق” ولكن هذه المرة عبر “قوة القانون الجنائي”.

وانتقدت الجمعية إعداد مشروع القانون وتعديلاته “من دون أي تشاور” مع المجتمعات الإسلامية، بما في ذلك MAC التي وصفت نفسها بأنها “أكبر منظمة إسلامية في كندا”، معتبرةً أن هذا الإقصاء “غير مقبول ومقلق”.

وختمت MAC بدعوة الحكومة الفدرالية إلى سحب مشروع القانون C-9 بصيغته الحالية وبدء “حوار جدي” مع المؤسسات الدينية، محذرةً من أن إقراره قد يُلحق “ضرراً دائماً” بحرية المعتقد والتعبير الديني في كندا.