كشف تقرير جديد صادر عن مكتب المسؤول البرلماني للميزانية في كندا أن خطة الحكومة الفيدرالية لتطبيق نظام الإقرار الضريبي التلقائي قد تمكّن آلاف الكنديين الذين لا يقدمون إقراراتهم الضريبية عادةً من الحصول على مزايا ومستحقات حكومية تتجاوز 2200 دولار سنوياً للفرد. وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت في ميزانية عام 2025 عن نيتها توسيع دور وكالة الإيرادات الكندية (CRA) لتتولى تقديم الإقرارات الضريبية لبعض أصحاب الدخل المنخفض تلقائياً، إلى جانب توفير إقرارات ضريبية مُعبأة مسبقاً للأشخاص الذين يتمتعون بأوضاع ضريبية بسيطة. وتعتمد الحكومة على بيانات الإقرارات الضريبية لتحديد أهلية المواطنين للحصول على عدد من البرامج والمساعدات المالية المخصصة للعمال والأسر وذوي الدخل المحدود، ما يعني أن الأشخاص الذين لا يقدمون إقراراتهم الضريبية قد يحرمون من مبالغ مستحقة لهم.

ووفقاً للتقرير، تتوقع المسؤولة البرلمانية للميزانية أنيت رايان أن تبلغ قيمة المساعدات الإضافية التي ستُصرف بموجب البرنامج الجديد نحو 342 مليون دولار خلال خمس سنوات، في حين تُقدر تكاليف تشغيله وإدارته بنحو 87 مليون دولار. وأشار التقرير إلى أن الأشخاص الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية سابقاً أو توقفوا عن تقديمها، ولا يترتب عليهم أي ديون ضريبية لوكالة الإيرادات الكندية، سيحصلون في المتوسط على 2212 دولاراً عن السنة الضريبية 2025، مع توقع زيادة هذا المبلغ مستقبلاً تماشياً مع معدلات التضخم. كما يفترض التقرير أن تبدأ المدفوعات خلال السنة المالية المقبلة لنحو 3000 شخص مؤهل، على أن يتم توسيع نطاق البرنامج تدريجياً ليشمل ما يصل إلى 50 ألف مستفيد بحلول السنة الضريبية 2027. ويهدف النظام الجديد إلى تسهيل وصول الفئات الأكثر هشاشة إلى المساعدات الحكومية وتقليل عدد الأشخاص الذين يفقدون حقوقهم المالية بسبب عدم تقديم الإقرارات الضريبية.