يبدو أن هدف جهاز الاستخبارات والأمن الكندي كان إبقاء أبو سفيان عبد الرازق محتجزا في السودان، وفقا لشهادة دبلوماسي سابق شهد في القضية يوم الاثنين خلال جلسة استماع بشأن الدعوى التي رفعها الرجل من مونتريال ضد الحكومة الفيدرالية مطالبا بمبلغ 27 مليون دولار كتعويض.
شغل سكوت هيذرنجتون Scott Heatherington منصب مدير الاستخبارات الخارجية في وزارة الخارجية الكندية وتقاعد منذ ذلك الحين. وواصل شهادته يوم الاثنين كجزء من الدعوى المدنية التي رفعها عبد الرازق بملايين الدولارات والتي ادّعى فيها أنّ الحكومة الفيدرالية رتبت لسجنه تعسفيًا وشجعت السلطات السودانية على اعتقاله وعرقلت بنشاط عودته إلى كندا لعدة سنوات. بينما تقول الحكومة الفيدرالية إن كندا لم تحث السودان على إبقاء عبد الرازق قيد الاحتجاز، وهي ليست مسؤولة عن سوء معاملته.
وكان قد تم القبض على عبد الرازق البالغ من العمر 62 عامًا في السودان أثناء رحلة عام 2003 لزيارة والدته. وتم استجوابه أثناء احتجازه من قبل مسؤولين سودانيين ووكلاء جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي بشأن روابط متطرفة مشتبه بها. وقد نفى أي تورط في أي نشاط إرهابي.
وخلال جلسة المحكمة اليوم، عُرضت على هيذرينجتون رسائل بريد إلكتروني تمتد على مدى عقدين من الزمن، والتي تبادلها مع دبلوماسيين آخرين يعملون على القضية، ومع مسؤولين من جهاز الاستخبارات والأمن الكندي. وفي إحدى المراسلات، كتب مسؤول في جهاز الاستخبارات والأمن الكندي ــ الذي تم حجب اسمه من الوثائق المعروضة في المحكمة ــ إلى هيذرينجتون  أن الجهاز يشعر بأن عبد الرازق كان إرهابيا. وفي الرسائل ورد سؤال حول التهديد الذي يشكله عبد الرازق على المصالح الكندية أثناء احتجازه؟  كانت الإجابة لا شيء".
خلال الاستجواب كشف بول تشامب، محامي عبد الرازق عن مذكرة موقّعة من هيذرينجتون في صيف عام 2004 بشأن القضية الجارية، وجاء في المذكرة أن "جهاز الاستخبارات والأمن الكندي يعتبره إرهابيًا خطيرًا ويفضل ألا يعود إلى كندا".

وعندما سأله تشامب، وافق هيذرينجتون على أن هذا كان الموقف الثابت لجهاز الاستخبارات والأمن الكندي في ذلك الوقت. 
وتم استجواب هيذرينجتون أيضًا بشأن اتصالات كندا مع السودانيين في ذلك الوقت.
وبحسب مذكرة أخرى كتبها هيذرينجتون وعرضت على المحكمة يوم الاثنين، أبلغ مسؤولون في الشؤون الخارجية الكندية السودانيين أن زيارة جهاز الاستخبارات والأمن القومي "قد تكون ذات صلة بقرارهم بشأن الإفراج عنه أم لا".
وشهد هيذرينجتون أنه ورئيس بعثة كندا في السودان ديفيد هتشينجز لم يطلبا من المسؤولين السودانيين عدم إطلاق سراح عبد الرازق.

يشار إلى أنه تم إطلاق سراح عبد الرازق ونقل إلى مركز إيواء مؤقت في يوليو/تموز 2004، ثم اعتقلته السلطات السودانية للمرة الثانية في عام 2006. وفي أبريل/نيسان 2008، لجأ عبد الرازق إلى السفارة الكندية في الخرطوم.
وعاد إلى كندا في عام 2009 بعد أن حكم أحد القضاة بأن أوتاوا انتهكت حقوقه الدستورية برفضها منحه وثيقة سفر طارئة.ونفت هيئة الاستخبارات والأمن الكندية مزاعم بأنها طلبت من السودان اعتقال عبد الرازق أو تدخلت لإبقائه قيد الاحتجاز.
ولم توجه إلى عبد الرازق أية اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية. وفي عام 2007، برأت الشرطة الملكية الكندية عبد الرازق، مؤكدة علناً أنها لا تملك "معلومات جوهرية" تشير إلى تورط عبد الرازق في أنشطة إجرامية.

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik لأغراض توضيحية.