هل يمكن أن يتناول الزبائن وجباتهم في المطاعم دون دفع ضرائب على الفاتورة؟ هذا ما تدعو إليه جمعية مطاعم كندا بعد إعلان حكومة كيبيك مؤخراً إعفاء بعض المنتجات الغذائية من ضريبة المبيعات الإقليمية (TVQ). وترى الجمعية أن الوقت قد حان لتوسيع هذه المبادرة لتشمل الوجبات المقدمة في المطاعم والطلبات الجاهزة.
وأكد نيكولا فيلياترو، رئيس مجلس إدارة الجمعية التي تمثل أكثر من 105 آلاف مؤسسة في قطاع المطاعم، أن هذه الخطوة تمثل الأولوية الأولى بالنسبة للقطاع. غير أن الاقتراح لا يحظى بإجماع كامل، إذ يرى بعض أصحاب المطاعم أن إعفاء زبائن المطاعم من الضرائب ليس أمراً ضرورياً، خاصة أن تناول الطعام خارج المنزل يُعد بالنسبة للبعض رفاهية أكثر منه حاجة أساسية.
 وفي إطار التحضير للميزانية الفيدرالية المقبلة، قدمت الجمعية مذكرة إلى الحكومة الكندية أوصت فيها بإعفاء دائم من ضريبة السلع والخدمات (GST/HST) على جميع المنتجات الغذائية، بما في ذلك الوجبات المشتراة من المطاعم. وترى الجمعية أن هذه الخطوة ستخفف الأعباء المالية عن المستهلكين، وتدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة في قطاع المطاعم والقطاعات المرتبطة به، مثل الزراعة. كما دعت الجمعية حكومة كيبيك إلى السير في الاتجاه نفسه وإلغاء ضريبة المبيعات الإقليمية على جميع المواد الغذائية، بما فيها الوجبات المقدمة في المطاعم.

هذا ويشير مسؤولو القطاع إلى أن تجربة الإعفاء المؤقت من ضريبة السلع والخدمات التي أُقرت بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025 حققت نتائج إيجابية واضحة. فخلال تلك الفترة، ارتفعت مبيعات المطاعم بنسبة 8.6%، كما تم توفير نحو 24 ألف وظيفة جديدة. وبحسب الجمعية، فإن التجربة أثبتت أن الضرائب المفروضة على الوجبات تحد من الطلب وتؤثر سلباً في فرص العمل، بينما يؤدي تخفيفها إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتحفيز النشاط الاقتصادي. من بين المؤيدين لهذه المبادرة طوني طنوس، الشريك المالك لسلسلة مطاعم «لا غاليت اللبنانية» في مدينة كيبيك. فقد قرر خلال فترة الإعفاء الفيدرالي إلغاء ضريبة كيبيك أيضاً على فواتير زبائنه، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في الإقبال على مطاعمه. ويقول طنوس إن الطعام حاجة أساسية وليست رفاهية، مضيفاً أن توفيره بأسعار أقل يصب في مصلحة الجميع.في المقابل، يرى بعض أصحاب المطاعم أن الذهاب إلى المطاعم يبقى خياراً ترفيهياً أكثر منه ضرورة أساسية. ومن بينهم ماتيو بونو، مالك مطعم «بيسترو لو سيرف فولان»، الذي يعتبر أن إعفاء زبائن المطاعم من الضرائب ليس أولوية، داعياً بدلاً من ذلك إلى التركيز على تحسين جودة الطعام والخدمة المقدمة للعملاء.