أعلن المجلس الوطني للمسلمين الكنديين «NCCM» أن تدخّله لصالح طالبة مسلمة محجّبة أدّت اختبار القبول في كليات الحقوق «LSAT» في فانكوفر، أسفر عن موافقة مجلس القبول بكليات الحقوق «LSAC» على الإفراج عن نتيجتها وتعويضها ومراجعة التعامل مع التسهيلات الدينية أثناء إجراءات الامتحان.
وبحسب المجلس في بيان نشرها عبر منصة «إكس»، تعود الواقعة إلى أيلول/سبتمبر الماضي، حين طُلب من الطالبة خلع حجابها لأغراض التفتيش الأمني. ورفضت ذلك لأن الإجراء كان سيجري أمام رجال وكاميرات مراقبة، فيما لم يعرض عليها مراقب الامتحان مكاناً خاصاً لإتمام التفتيش.
وأضاف المجلس أن المراقب رفع لاحقاً تقريراً بشأن الطالبة إلى «LSAC»، الذي حجب نتيجتها بانتظار تحقيق مطوّل. وأوضح أن استمرار الحجب كان يهدّد قدرتها على استخدام النتيجة في دورة التقديم المقبلة لكليات الحقوق، بما قد يبدّد ما استثمرته من وقت ومال في التحضير للاختبار وأدائه.
وتولّى المحامي في المجلس، أرمان قسّام، تمثيل الطالبة، مطالباً بالإفراج عن نتيجتها، وتعويضها، ومراجعة إخفاق الشركة المستضيفة للامتحان في توفير الترتيبات اللازمة لاحترام ممارستها الدينية. وأكد المجلس أن «LSAC» وافق على المطالب الثلاثة، مشدّداً على أنه لا ينبغي معاقبة أي شخص بسبب طلب تسهيلات دينية معقولة.
This past September, a Muslim student who wears the hijab wrote her LSAT exam in Vancouver, BC and was asked to remove her hijab for security screening. She declined as it would have required removal of her hijab in front of men and security cameras. The exam proctor did not offer her a private space to do this screening. Afterwards, the proctor lodged a report against the student to the Law School Admission Council, which withheld her LSAT score pending a long investigation. If the score was not released in time, the student risked potentially being unable to use it for the upcoming round of law school admissions—a big waste of time and money for her. NCCM Staff Lawyer Armaan Kassam led representation of the student and demanded a release of her score, compensation, and a review of how the company hosting the exam failed to uphold clear and simple religious accommodations. In the end, the LSAC responded to our complaints by agreeing to ALL those demands. No one should be punished after asking for reasonable religious accommodations. We will always be here to stand up for our communities' rights, and to demand justice and accountability.
— NCCM (@nccm) November 2, 2026
ماذا تنصّ القواعد المنشورة؟
تستثني اتفاقية المرشحين المنشورة لدى «LSAC» أغطية الرأس الدينية من الحظر العام على أغطية الرأس داخل مراكز الاختبار. وهذا يعني أن الحجاب ليس، بحد ذاته، من المقتنيات المحظورة في الامتحان.
وتدرج شركة «برومترك»، التي توفّر خدمات إجراء الاختبار، الحجاب والعمامة وأغطية الرأس الدينية الأخرى ضمن قائمة المقتنيات المسموح بها مسبقاً. وتوضح سياستها العامة أن تفحّص هذه المقتنيات يكون بصرياً، من دون لمسها مباشرة أو طلب نزعها، ما لم يُذكر استثناء، مع التنبيه إلى احتمال اختلاف متطلبات الجهة الراعية للامتحان.
ولم يكشف منشور المجلس اسم الطالبة أو مركز الاختبار أو قيمة التعويض، كما لم يحدّد مدة التحقيق أو تفاصيل المراجعة المتفق عليها. ولم أعثر خلال البحث على بيان مستقل من «LSAC» يشرح الواقعة أو يؤكد شروط معالجتها؛ لذلك تبقى تفاصيل النتيجة منسوبة إلى المجلس، ولا تُقدَّم باعتبارها حكماً قضائياً.
41 مشاهدة
03 نوفمبر, 2026
57 مشاهدة
03 نوفمبر, 2026
150 مشاهدة
24 أكتوبر, 2026