أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن معدل التضخم السنوي تراجع بشكل طفيف إلى 2.3% في يناير مقارنة بـ2.4% في ديسمبر، مدفوعاً بانخفاض أسعار الوقود، فيما لا تزال أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية تشكّل ضغطاً على الأسر الكندية. وساهم تراجع أسعار البنزين بنسبة 16.7% على أساس سنوي في خفض المعدل العام للتضخم. كما تباطأت زيادات تكاليف السكن إلى 1.7%، وهي المرة الأولى منذ نحو خمس سنوات التي تنخفض فيها دون 2%، مع تراجع وتيرة ارتفاع الإيجارات وفوائد الرهن العقاري. في المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر بنسبة 4.8% مقارنة بالعام الماضي، رغم أنها أقل بقليل من زيادة ديسمبر البالغة 5%. وساعد انخفاض أسعار بعض الفواكه الطازجة، مثل التوت والبرتقال والبطيخ، بنسبة 3.1% في الحد من الارتفاع. أما أسعار الوجبات في المطاعم فقفزت 12.3% على أساس سنوي، partly نتيجة انتهاء إعفاء ضريبة المبيعات الفدرالية الذي كان سارياً مطلع العام الماضي، ما جعل المقارنات السنوية تبدو أعلى.

سياسياً، دعا زعيم المحافظين بيير بوالييفر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الضرائب وزيادة المنافسة في قطاع الأغذية، محذراً من استمرار الضغط على العائلات. في المقابل، أطلقت حكومة مارك كارني «مخصصات البقالة والاحتياجات الأساسية» لدعم ذوي الدخل المنخفض عبر تعزيز ائتمانات ضريبة السلع والخدمات وتقديم دفعة مالية إضافية لمرة واحدة. ورغم أن بنك كندا أبقى سعر الفائدة الأساسي عند 2.25% للشهر الثاني على التوالي، يرى خبراء أن تباطؤ تضخم السكن مؤشر إيجابي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء بمعدل يقارب ضعف التضخم العام يعني أن الكنديين لا يزالون يشعرون بوطأة الغلاء عند صناديق الدفع في متاجر البقالة.