في حادثة مثيرة للاهتمام، تم إقالة موظفة سابقة في مؤسسة "ديجاردان" المالية لمدة عشر سنوات بسبب تورطها في فتح حسابات مصرفية مزورة لصالح عصابة من المحتالين. وقد ساعدت لالا عبد الله دان مرادي  Lalla Abdoulaye Dan Maradi، الموظفة السابقة في "صندوق ديجاردان" في غاتينو، هؤلاء المجرمين على سحب عشرات الآلاف من الدولارات من المؤسسة المالية مقابل الحصول على مبلغ من المال.

وفي قرار رسمي نشرته اللجنة التأديبية لغرفة الأمن المالي، تم فرض عقوبة إبعاد عن العمل لمدة عشر سنوات على مرادي، التي كانت تشغل منصب رئيسة فريق المسؤولين عن الوقاية من الاحتيال في المؤسسة نفسها.

عملية الاحتيال:

في ربيع عام 2022، قامت مرادي بفتح سبعة حسابات لعملاء مزيفين، وأصدرت بطاقات خصم وائتمان بأسماء هؤلاء العملاء الوهميين. وعلى الرغم من الدور الذي كانت تشغله، والذي يتطلب منها الوقاية من العمليات الاحتيالية، تمكنت مرادي من التلاعب بالنظام لصالح المحتالين.

وقد تم اكتشاف العملية الاحتيالية بعد بضعة أشهر من خلال المراقبة اليومية لحالات الاحتيال. وخلال استجوابها، اعترفت مرادي بما قامت به، وكشفت عن أن المحتالين عرضوا عليها مبلغ 10% من إجمالي المبالغ المسروقة مقابل مساعدتها في فتح الحسابات المزيفة. ورغم أنها لم تتسلم هذا المبلغ، فقد تلقت في اللقاء مع المحققين تحويلًا ماليًا بقيمة 2000 دولار من أحد المحتالين.

تداعيات وخطورة الوضع:

على الرغم من اكتشاف الاحتيال بسرعة، فإن الحادثة تسببت في خسائر مالية ضخمة للمؤسسة، حيث تم سحب عشرات الآلاف من الدولارات. اللجنة التأديبية أوضحت أن الوضع كان أكثر مأساوية نظرًا للمسؤوليات التي كانت تتحملها مرادي في مكافحة الاحتيال داخل المؤسسة.

عقوبة شديدة:

تعتبر العقوبة المفروضة على مرادي، والمتمثلة في الإبعاد لمدة 10 سنوات، بمثابة عقوبة قاسية لكنها في نطاق العقوبات المعتادة في حالات مماثلة، حسبما ذكرت اللجنة. كما أشارت اللجنة إلى قضية سابقة مماثلة في عام 2018، حيث تم فرض عقوبة أشد على الموظف عثمان نيان الذي كان قد فتح حسابات مزيفة أيضًا وقام بتحويل الأموال إلى حسابه الشخصي. في حالته، تم فرض عقوبة الإبعاد مدى الحياة.

هذه الحادثة تبرز مرة أخرى خطورة الجرائم المالية التي قد تحدث داخل المؤسسات الكبرى، وتسلط الضوء على أهمية المراقبة الدقيقة لضمان نزاهة العمليات المصرفية.

*صورة المادة الخبرية من صفحة ديجاردان على الفيسبك.