وافق قاضٍ في محكمة كيبيك العليا على دعوى جماعية ضد 13 شركة لصناعة السيارات، تتهمها بعدم اتخاذ التدابير الكافية لحماية أنظمة الدخول والتشغيل عن بُعد من السرقة، مما سهّل على اللصوص اعتراض إشارات مفاتيح السيارات الذكية وسرقتها. وتستهدف الدعوى سيارات تم تزويدها بأنظمة تشغيل ودخول عن بُعد، وسُرقت في كيبيك منذ 2 مايو 2021، بغض النظر عن سنة الصنع. وتدّعي الدعوى أن الشركات استخدمت هذه التكنولوجيا "دون الاهتمام الكافي بمستوى الأمان المناسب". ويقول مقدمو الدعوى إن أنظمة التشخيص المدمجة في هذه السيارات تُعد نقطة ضعف إضافية، لأنها تتيح تشغيل المحرك بعد اقتحام السيارة وفتح غطاء المحرك. وتشمل الدعوى الشركات التالية: تويوتا، هوندا، هيونداي، نيسان، مازدا، FCA، فورد، أودي، بي إم دبليو، كيا، ميتسوبيشي، سوبارو، فولكسفاغن، وفولفو. في المقابل، استبعدت المحكمة إدراج شركات بورش، جاغوار لاند روفر، مرسيدس-بنز.

وتأتي هذه الدعوى في وقت تراجعت فيه سرقات السيارات بنسبة 19% في كندا خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقًا لتقرير صادر هذا الأسبوع. المدعي الرئيسي في القضية، أندريه لاكروا، كان قد اشترى سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2018. وفي أبريل 2022، سُرقت سيارته من أمام منزل ابنته في ضاحية بوشرفيل بمونتريال رغم أنه أقفلها باستخدام المفتاح الذكي. ولم تكن هناك أي لقطات أمنية توضح ما حدث. وجاء في نص الدعوى أن "دليل المالك لا يحتوي على أي تحذير بشأن ضعف أمان المفاتيح الذكية"، مضيفةً أن الشركات المصنعة كانت على علم بهذه الثغرات منذ سنوات لكنها لم تتخذ إجراءات لحماية المستهلكين. يطلب لاكروا تعويضًا قدره 1500 دولار لكل شخص في كيبيك تعرّضت سيارته للسرقة منذ 2 مايو 2021. كما يطالب بتعويض إضافي قدره 1500 دولار عن كل مركبة تم بيعها أو تأجيرها خلال الفترة من 2 مايو 2021 إلى 2 مايو 2024، تُمنح هذه القيمة لمنظمات غير ربحية تُعنى بحماية المستهلكين. وتدعو الدعوى أيضًا إلى استدعاء المركبات المتأثرة وإجراء تعديلات عليها لتحسين أنظمة الأمان فيها. جدير ذكره أن قرار المحكمة يتيح للدعوى الجماعية المضي قدمًا، وربما تصل إلى المحكمة في حال عدم التوصل إلى تسوية. وتملك الشركات المصنعة 30 يومًا لاستئناف القرار. ودعا المحامي إريك بوشار، أحد القائمين على الدعوى، جميع من تنطبق عليهم الشروط للمشاركة في هذه القضية إلى التواصل مع مكتبه.