أظهرت بيانات جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية أن أكثر من ثلث سكان أونتاريو غير راضين عن طول فترة الانتظار لمقابلة طبيب مختص، وذلك في أول استشارة طبية خلال العام الماضي. وبحسب التقرير، فإن نحو 10.8 مليون كندي ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق أفادوا بأنهم زاروا طبيبًا مختصًا خلال العام السابق لمسح البيانات. وأشارت النتائج إلى أن 35% من المستطلعة آراؤهم حصلوا على موعد خلال أقل من شهر، بينما 40% انتظروا بين شهر وثلاثة أشهر، و36% انتظروا أكثر من ثلاثة أشهر. وفي مقارنة بين المقاطعات، كانت كيبيك الأفضل أداءً، حيث قال 42% من سكانها إنهم حصلوا على موعد خلال أقل من شهر، مقابل 33% فقط في أونتاريو. هذا وأعرب أقل من نصف الكنديين عن رضاهم على فترات الانتظار، بينما قال 31% إنهم غير راضين أو غير راضين بشدة. وفي أونتاريو، كانت النسبة أسوأ بقليل من المتوسط الوطني، حيث أعرب 45.6% عن رضاهم، مقابل 34.2% أعربوا عن عدم رضاهم. وأكد التقرير أن مستوى الرضا يرتبط مباشرة بطول فترة الانتظار، حيث أبدى 83% من الذين حصلوا على موعد خلال شهر رضاهم، مقارنة بـ 50% لمن انتظروا من شهر إلى ثلاثة أشهر، و17% فقط لمن انتظروا أكثر من ثلاثة أشهر.

وأفاد 64% من الكنديين بأن فترات الانتظار أثّرت سلبًا على حياتهم، إذ قال الثلثان إنهم شعروا بالقلق والتوتر النفسي، بينما أشار الثلث إلى شعورهم بالألم أو صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية، وأوضح واحد من كل خمسة أن حالتهم الصحية قد تدهورت. وفي أونتاريو، كانت نسبة التأثر أعلى من بعض المقاطعات الأخرى، مثل نيو برونزويك التي سجلت نسبة تأثير بلغت 55% فقط. وحذّر التقرير من أن "طول فترات الانتظار قد يؤدي إلى تأخير في التشخيص والتدخل الطبي، ما ينعكس سلبًا على نتائج المرضى الصحية." من جانبها، أشارت إيما بوبوفيتش، المتحدثة باسم وزير الصحة، إلى تقرير آخر صادر عن المعهد الكندي للمعلومات الصحية يُظهر أن أونتاريو تسجل أقصر فترات انتظار للعمليات الجراحية الحيوية، مثل تصوير الرنين المغناطيسي وجراحات الورك والركبة. وقالت بوبوفيتش في بيان: "نواصل تعزيز نظام الرعاية الصحية من خلال تحسين الأدوات الرقمية وزيادة عدد الفحوصات والإجراءات الجراحية لتسهيل الوصول إلى الرعاية في الوقت المناسب." من جهتها، شددت الدكتورة زينب عبد الرحمن، رئيسة جمعية أطباء أونتاريو، على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات مركزية للإحالات الطبية، تسهّل على الأطباء العثور على المختصين المناسبين وفقًا لتخصصاتهم والمسافات التي يمكن للمريض أن يقطعها. وقالت: "نريد نظامًا يسهل فرز الحالات حسب الأولوية... لدينا حالات يجب أن تُرى على وجه السرعة." وأضافت أن هذا النظام سيتطلب تمويلاً حكوميًا لإنشائه وضمان استخدامه بفعالية، محذرة من إنشاء نظام "غير مفيد" لن يحظى بقبول الأطباء.