أعلنت حكومة أونتاريو إنهاء تجميد الرسوم الدراسية في الكليات والجامعات بعد سبع سنوات، إلى جانب ضخ تمويل إضافي بقيمة 6.4 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي يواجهها قطاع التعليم ما بعد الثانوي. وجاء القرار بعد سنوات من محدودية التمويل الحكومي، وثبات الرسوم المحلية منذ عام 2019، إضافة إلى التراجع الحاد في أعداد الطلاب الدوليين الذين يشكلون مصدراً رئيسياً للإيرادات بسبب الرسوم المرتفعة التي يدفعونها.

وقال وزير الكليات والجامعات، نولان كوين، إن التمويل الجديد سيسمح بإضافة 70 ألف مقعد في البرامج الأكثر طلباً، وزيادة الدعم للبرامج ذات الكلفة التشغيلية المرتفعة، إلى جانب رفع التمويل المخصص لكل طالب. كما سيسمح للمؤسسات التعليمية برفع الرسوم الدراسية بنسبة تصل إلى 2% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.في المقابل، تعتزم الحكومة تقليص نسبة المنح المقدمة عبر برنامج المساعدة الطلابية في أونتاريو (OSAP)، والاعتماد بشكل أكبر على القروض، وهو ما اعتبره الوزير إجراءً ضرورياً لضمان استدامة البرنامج في ظل ارتفاع ميزانيته بشكل متسارع. وتعكس هذه الإجراءات تحوّلاً مهماً في سياسة تمويل التعليم العالي في المقاطعة، وسط نقاش متصاعد حول التوازن بين دعم المؤسسات التعليمية وحماية الطلاب من الأعباء المالية المتزايدة.