يبدو أن السلطات الفيدرالية ستغيّر بعض الإجراءات المتعلقة باستقبال الطلاب الدوليين الذين لا يُطلب منهم الحصول على شهادات أمنية من الشرطة في بلادهم قبل وصولهم إلى كندا.

وقال متحدث باسم وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية لشبكة سي بي سي نيوز إن مسؤولي الهجرة يعملون مع شركاء إنفاذ القانون مثل الشرطة الملكية الكندية "لإجراء مراجعة أمنية شاملة للطلاب الدوليين للمساعدة في تحديد الأشخاص الذين قد يشكلون تهديدًا للكنديين". وأضاف المتحدث أن عملية المراجعة هذه "قد" تتضمن التحقق من السجل الإجرامي، أو تتطلب من الطلاب تقديم بيانات حيوية مثل بصمات الأصابع والصور.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن جزيرة الأمير إدوارد بيرسي داون إن هذا ليس كافيا، مشيراً إلى أنّه أصبح مدافعًا عن إجراء عمليات مراجعة أمنية أكثر صرامة منذ أن اعتدى طالب دولي يعمل في متجر لوازم مكتبية في شارلوت تاون جنسياً على امرأة كندية .

ويؤكد داون أنه ينبغي إلزام جميع الطلاب الدوليين بتقديم شهادة من الشرطة حتى تتمكن كندا من تجنب قبول شخص لديه ماض إجرامي عن غير قصد.

وقال داون لشبكة سي بي سي نيوز "نحن بحاجة إلى التأكد من أن كل شخص قادم، يخضع لنوع من المراجعة الأمنية. لسنا بحاجة إلى استقدام المزيد من المجرمين. لدينا ما يكفي منهم، كما أننا بحاجة إلى التأكد من أن الأشخاص القادمين ليسوا آمنين بالنسبة للكنديين هنا فحسب، بل أيضًا للطلاب الدوليين الآخرين - فهم يريدون أيضًا بيئة آمنة".

هذا وارتفع عدد الطلاب الدوليين الحاصلين على تصاريح دراسية في كندا إلى 1,040,985 في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 195 في المائة مقارنة بـ 352,305 في عام 2015 عندما انتُخبت الحكومة الليبرالية لأول مرة، وفقًا لبيانات الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية  IRCC .

في حين قالت الحكومة في الخريف الماضي إنها سوف تشدد قواعد القبول للطلاب الدوليين،  فإن الأرقام المقدمة إلى البرلمان تظهر أن عدد الأشخاص في كندا الذين يحملون تصاريح دراسية ارتفع بالفعل إلى 1,073,435 منذ 31 أيار/مايو.

وبينما تشير الحكومة الفيدرالية إلى أنّها ستضع قيودًا على البرنامج ، لكن IRCC لا تزال تخطط لإصدار حوالي 485 ألف تصريح دراسي جديد لهذا العام الدراسي و437 ألفًا للعام المقبل.

يشكل الطلاب الدوليون محركًا اقتصاديًا رئيسيًا، حيث يوفرون مئات الملايين من الدولارات في شكل رسوم دراسية للجامعات والكليات في البلاد. وقد واجهت الخطوة الأخيرة التي اتخذتها أوتاوا للحد من عدد الطلاب الدوليين الكثير من المعارضة من جانب المؤسسات التي تعتمد على هؤلاء الوافدين الجدد.
حيث تقول بعض الكليات والجامعات الكندية إنها تشعر بالقلق من أن التخفيضات التي أجرتها الحكومة الليبرالية على تصاريح الطلاب الدوليين من شأنها أن تلحق الضرر بميزانياتها التشغيلية وتؤثر على سمعة كندا كدولة رائدة عالميًا في مجال التعليم.

*صورة المادة الخبرية من موقع  FREEPIK  لأغراض توضيحية.