أوتاوا – خلال جلسة للجنة الأمن والهجرة في البرلمان الكندي، وجّه النائب الليبرالي سمير زبيري سلسلة من الأسئلة إلى مسؤولي وزارة الأمن العام حول تأخر معالجة ملفات الهجرة العالقة في مرحلة الفحص الأمني، مؤكدًا أن مكاتب النواب تتلقى عددًا متزايدًا من الطلبات العالقة بسبب بطء الإجراءات.

زبيري،أشار إلى أن الحكومة تعهدت بتوظيف ألف ضابط إضافي في الشرطة الفيدرالية (RCMP) ووكالة خدمات الحدود (CBSA)، وسأل عمّا إذا كانت هذه الموارد الجديدة ستُخصّص جزئيًا لتسريع عملية التدقيق الأمني. وردّ المسؤولون بالقول إن توزيع المهام لم يُحدَّد بعد، لكنّ هناك «توازنًا دائمًا بين سرعة المعالجة ودقّتها»، موضحين أن بعض القضايا البسيطة تُنجز خلال أيام، بينما تحتاج الملفات المعقدة إلى وقت أطول بسبب ارتفاع عدد الطلبات.

وفي الجزء الثاني من مداخلته، تناول زبيري قضايا المناطق المنكوبة بالنزاعات مثل السودان وغزة، مشيرًا إلى أن عدداً من الكنديين يسعون لإجلاء ذويهم من هذه المناطق. وأكد أن الإجراءات الأمنية ضرورية، لكنه شدد على وجوب أن تُنجز «بشكل فعّال وسريع» لتجنّب تأخير لمّ شمل العائلات.

كما طرح النائب سؤالًا حساسًا حول ما إذا كانت السلطات الكندية تُخضع الأشخاص الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي (IDF) خلال العامين الماضيين للفحص المتعلق بارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان، في ضوء تقارير من منظمات إسرائيلية مثل B’Tselem وBreaking the Silence تتحدث عن جرائم محتملة في غزة.

وردّ المسؤول الأمني بأن كل طلب يخضع لتقييم فردي بالتعاون بين وزارتي الهجرة والأمن العام وجهاز الاستخبارات الكندي (CSIS)، وفق مؤشرات محددة، مؤكدًا أن «سلامة الكنديين هي أولوية مستمرة في كل الحالات، بغضّ النظر عن منطقة النزاع».