في ظل استمرار الجدل حول مستقبل الطاقة النظيفة في كندا، طالبت كبرى شركات صناعة السيارات الحكومة الفيدرالية بإلغاء التفويض الذي يُلزم المصنعين ببيع سيارات خالية من الانبعاثات بحلول عام 2035، في وقتٍ يسعى فيه رئيس الوزراء مارك كارني إلى تأمين اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل 21 يوليو الجاري.
التفويض، الذي يُعرف باسم تفويض المركبات الخالية من الانبعاثات (ZEV)، ينص على أن تشكل السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن 20% من إجمالي مبيعات السيارات الخفيفة (بما يشمل السيارات الخاصة وSUVs والشاحنات الصغيرة) بحلول عام 2026، لتصل إلى 100% بحلول عام 2035.
رئيس جمعية مصنّعي السيارات الكندية، برايان كينغستون، صرّح لـCBC أن "الأهداف الموضوعة غير قابلة للتحقيق في ظل الظروف السوقية الحالية"، مضيفًا أن كندا تمتلك بالفعل سياسات أخرى كافية لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات.
وتأتي هذه المطالبات في وقت يشكل فيه قطاع النقل ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في البلاد بعد قطاع النفط والغاز، حيث أسهم بنسبة 23% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عام 2023، منها 12% من سيارات الركاب فقط.

يرى خبراء المناخ أن إلغاء التفويض سيشكل انتكاسة كبيرة في جهود مكافحة تغير المناخ. فبحسب معهد المناخ الكندي، وهو مؤسسة فكرية مستقلة مدعومة جزئيًا من وزارة البيئة الكندية، فإن جميع السيناريوهات التي تؤدي إلى صفر انبعاثات بحلول 2050 تعتمد على التوسع في استخدام المركبات الكهربائية.
يقول الباحث آرثر زانغ من المعهد: "السيارات الكهربائية هي من أكثر الوسائل فعالية لخفض الانبعاثات في قطاع النقل".
رغم تزايد الإقبال على المركبات الكهربائية في السنوات الأخيرة، إلا أن بعض المناطق الكندية لا تزال تعاني من قلة توفرها لدى الوكلاء، باستثناء مقاطعتي كيبيك وبرتش كولومبيا اللتين تطبّقان تفويضات محلية مماثلة.
وتقول كارا كليرمان، رئيسة منظمة Plug’n Drive المتخصصة في التوعية حول السيارات الكهربائية: "عندما تكون السيارات الكهربائية متوفرة لدى الوكلاء، فإنها تُباع بسهولة... الأمر بهذه البساطة".
وقد تراجعت حصة المركبات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة إلى 7.5% في أبريل 2025، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها بنسبة 18.3% في ديسمبر 2024، وذلك عقب انتهاء برامج الدعم الحكومي فيدراليًا وفي بعض المقاطعات.
من جهة أخرى، دعا بعض الخبراء إلى تخفيف الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، والتي تُباع بأسعار تصل إلى 13 ألف دولار كندي، لتعزيز القدرة الشرائية وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.