كشفت معطيات رسمية أن حكومة مارك كارني أنفقت ما يقارب 1.93 مليون دولار من الأموال العامة لتغطية تكاليف المحامين والموثقين المشاركين في الطعن الذي يقدمه الفيدرال ضد قانون العلمانية في كيبيك (القانون 21) أمام المحكمة العليا الكندية.

وتشير وثائق وزارة العدل إلى أن المبلغ يغطي الفترة الممتدة منذ بداية انخراط الحكومة في القضية وحتى 17 سبتمبر الماضي، تاريخ إيداع المذكرة الفيدرالية. وكان النائب عن الكتلة الكيبيكية مارتن شامبو هو من كشف هذه الأرقام في البرلمان، واعتبر أن إنفاق “أموال الكيبيكيين للطعن في قانون تبنّاه برلمانهم أمر غير أخلاقي، وإن لم يكن غير قانوني”.

المعطيات تُظهر أن التكاليف تضاعفت تقريباً خلال أربعة أشهر فقط، من مليون دولار في يونيو إلى قرابة مليوني دولار في سبتمبر، دون احتساب التمويل الفيدرالي المحتمل للمنظمات المشاركة عبر برنامج الطعون القضائية.

ويعارض حزب الكتلة الكيبيكية بشدة الموقف الفيدرالي، بعد أن تضمن دفاع أوتاوا افتراضات مثيرة للجدل بشأن إساءة استخدام بند الاستثناء الدستوري، معتبرًا أن تمديد العمل به بشكل دائم يمسّ بحقوق الكنديين الأساسية.