وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة رئاسية تطلب تحديد السلع ذات المنشأ الكندي الموجودة ضمن نظام مشتريات الحكومة الفيدرالية المدنية، واتخاذ خطوات قد تجعل بعضها غير متاح للشراء الحكومي. وبحسب النص الذي أوردته CBC، لا تفرض المذكرة حظراً فورياً على شراء المنتجات الكندية، لكنها قد تمهّد لقيود جديدة مستقبلاً. وتشير تقديرات خبير التجارة الكندية-الأميركية إريك ميلر إلى أن الحكومة الأميركية اشترت في المتوسط نحو 1.6 مليار دولار أميركي سنوياً من المنتجات الكندية منذ 2021.




وتأتي الخطوة وسط تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين، بعد جولات من الرسوم والإجراءات المتبادلة. كما تطلب المذكرة من الممثل التجاري الأميركي مراقبة طريقة تعامل كندا مع المنتجات الأميركية في المشتريات الحكومية، فيما يرى ميلر أن واشنطن تعتبر الإجراء رداً على القيود التي فرضتها بعض المقاطعات الكندية على مشاركة شركات أميركية في العقود الحكومية.