قدّمت وزيرة الصحة الجديدة، سونيا بيلانجيه، يوم الأربعاء مشروع قانون لتعديل معظم بنود “القانون 2” المثير للجدل، والذي كان قد أقرّه سلفها كريستيان دوبيه قبل أن يستقيل من حزب “التحالف من أجل مستقبل كيبيك” (CAQ) في ديسمبر الماضي. ويهدف النص التشريعي إلى تعديل القانون 2، الذي تم اعتماده في أكتوبر عبر “إجراء استثنائي” (تمرير سريع)، وذلك في خضم نزاع بين الحكومة والاتحادات الطبية، ليعكس الاتفاق الذي تم التوصل إليه لاحقًا مع اتحاد أطباء الأسرة في كيبيك (FMOQ).

ويذكر مشروع القانون رقم 19 أنه “يلغي عدة أحكام” من القانون 2. كما تتخلى الحكومة عن صلاحية تحديد طرق تعويض الأطباء عبر لوائح تنظيمية. وينص المشروع أيضًا على تحديد “عدد معين من الأشخاص المؤمن عليهم” باعتبارهم “فئات هشة” لضمان تولّي رعايتهم. وينص الاتفاق مع اتحاد أطباء الأسرة على تسجيل 500 ألف مريض إضافي بحلول 30 يونيو 2026، بينهم 180 ألفًا من المصنفين “كفئات هشة”. وستتم عملية رعايتهم أو ربطهم بعيادة طبية بشكل “طوعي وليس إلزاميًا”، وفق ما ورد في وثيقة الاتحاد.

 

 

وفي حال تحقيق هدف تسجيل 500 ألف شخص (فرديًا أو جماعيًا)، سيتم منح أطباء الأسرة زيادة إضافية بنسبة 2.5% (ما يعادل 74.9 مليون دولار)، كما أُشير إليه في ديسمبر الماضي. ويبدو أن الوقت يضغط على الوزيرة بيلانجيه، إذ يجب اعتماد مشروع القانون قبل دخول النسخة الأصلية من القانون 2 حيّز التنفيذ في 28 فبراير. وتقترح الحكومة بدء المشاورات حول المشروع اعتبارًا من الأربعاء المقبل. يُذكر أنه في نهاية الدورة البرلمانية، قام الوزير السابق كريستيان دوبيه بتمرير مشروع قانون ثانٍ لتأجيل دخول القانون 2 حيّز التنفيذ. وقد استقال دوبيه لأنه لم يكن راضيًا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع اتحاد أطباء الأسرة، حيث تم التخلي عن أجزاء كبيرة من إصلاحه ضمن هذا الاتفاق. وتراجعت كيبيك تحديدًا عن العقوبات المالية، وأهداف الأداء الجماعي، ونظام “الملصقات اللونية” وغيرها. وبدلًا من ذلك، تقترح كيبيك تقديم حوافز مالية وزيادة بنسبة 14.5% في أجور أطباء الأسرة، أي ما يقارب نصف مليار دولار. بينما كان القانون 2 ينص على شبه تجميد وربما تخفيض في الأجور نتيجة العقوبات.ولا تزال الحكومة تتفاوض مع اتحاد الأطباء الاختصاصيين في كيبيك.