دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، خلال زيارتها مونتريال أمس الأحد، إلى التحرك "ليس فقط في الشوارع، بل أيضًا أمام المحاكم" لإجبار الحكومة الكندية على "احترام القانون الدولي". 
وقالت فرانشيسكا ألبانيز خلال مؤتمر صحفي نظمه تحالف كيبيك URGENCE فلسطين مع رابطة الحقوق والحريات،  "أنا لا أطلب صدقة من الحكومة الكندية ولا أناشد حسها الأخلاقي بل أطلب منها احترام القانون الدولي". 
وخلال جولة في أربع مدن كندية، قدمت فرانشيسكا ألبانيز تقريرها الأخير بعنوان " محو الاستعمار بالإبادة الجماعية"، اغتنمت الفرصة للتذكير بالتزامات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مواجهة "الإبادة الجماعية في القرن الحادي والعشرين " ولطرح توصياتها فيما يتعلق بكندا على وجه الخصوص.

ووجدت ألبانيز، أنّ الدولة الكندية تتخلى عن "مسؤولياتها" من خلال الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل والحفاظ على الروابط والشراكات مع "دولة الفصل العنصري" هذه التي ترتكب "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني، داعية إلى فرض "حظر شامل على الأسلحة" من جانب الحكومة الكندية التي يجب أن "تعترف بما تفعله إسرائيل".
وانتقدت المحامية من أصل إيطالي بشدة افتتاح مكتب كيبيك في تل أبيب وكذلك استثمار صندوق الايداع والاستثمار في كيبيك في المصالح الإسرائيلية.
وطلبت من الحكومتين الكندية وكيبيك “إظهار الشفافية” وإجراء تدقيق لجميع الشراكات الموجودة في إسرائيل، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو ثقافية.
وشددت على أنه "على كندا أن تراجع جميع علاقاتها العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية مع إسرائيل"، مؤكدة أن مطالبها لا تعني أنها تريد "تدمير إسرائيل"، وأن "خطابها سيكون هو نفسه، بغض النظر عن الدولة الموجودة فيها".

*صورة المادة الخبرية من صفحة فرانشيسكا ألبانيز على موقع X .