أوتاوا – مع اقتراب موعد التصويت على الموازنة الفدرالية الجديدة، تزداد المخاوف من احتمال سقوط الحكومة ودخول البلاد في انتخابات مبكرة خلال فصل الشتاء، رغم تأكيد جميع الأحزاب أن هذا السيناريو ليس مرغوباً.

قال زعيم الأغلبية في مجلس العموم، ستيفن ماكّينون، إن الحكومة لا تملك حتى الآن الأصوات الكافية لإقرار الموازنة التي تُعرض الثلاثاء، داعياً زعيم المعارضة بيار بواليفر إلى عدم التصرف “بأنانية” ومطالبة نوابه بدعمها. لكن بواليفر رد قائلاً إن حزبه المحافظ سيدعم الموازنة فقط إذا كانت “مقتصدة وتخفض كلفة المعيشة”، ملوّحاً بالتصويت ضدها إذا زادت الأعباء على الكنديين.

ويشترط المحافظون لتمرير الموازنة إبقاء العجز دون 42 مليار دولار، خفض ضرائب الدخل، وإلغاء ضريبة الكربون الصناعي. بالمقابل، أكد ماكّينون أن الموازنة “ستكون في متناول الجميع” وستخلق فرصاً لكل الكنديين.

تُعتبر الموازنة تصويت ثقة، ما يعني أن فشلها سيؤدي تلقائياً إلى سقوط الحكومة والدعوة إلى انتخابات جديدة. ومع كون الليبراليين يفتقدون ثلاثة مقاعد لتحقيق الأغلبية، فهم بحاجة إلى دعم من المعارضة أو امتناع بعض النواب عن التصويت.

الزعيم المؤقت للحزب الديمقراطي الجديد دون ديفيز قال إن حزبه سينتظر الاطلاع على التفاصيل قبل اتخاذ موقف، بينما شددت الكتلة الكيبيكية على أن دعمها مشروط بزيادة تمويل كبار السن وتحويلات الصحة للمقاطعات.

ورغم محاولات رئيس الوزراء مارك كارني عقد اجتماعات خاصة مع زعماء المعارضة لتأمين دعمهم، يرى محللون أن التوترات الحزبية تجعل من الصعب بقاء الحكومة طويلاً، خاصة إذا لم تلبِّ الموازنة تطلعات الناخبين.

من المنتظر أن تركز الموازنة على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، تقليص نفقات الإدارة العامة، زيادة الإنفاق العسكري، وتمويل برنامج وطني للغذاء المدرسي، فيما يبقى السؤال الأبرز: هل ستنجح الحكومة في تجنب انتخابات مبكرة خلال الشتاء؟