حذرت دراسة كندية جديدة من أن الإجراءات الصارمة لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات المالية تدفع بعض الجمعيات الخيرية الإسلامية في كندا إلى تقليص مساعداتها أو الانسحاب من دول تعاني أزمات إنسانية، مثل سوريا واليمن، خوفاً من فقدان خدماتها المصرفية.

الدراسة أعدها أستاذ القانون والتاريخ في جامعة تورونتو، أنفر إيمون، وتقول إن الجمعيات الإسلامية قد تكون أكثر عرضة لهذه المشكلة لأنها تعمل في مناطق تصنف  وفق الحكومة الكندية على أنها عالية المخاطر من ناحية تمويل الإرهاب.

المشكلة، بحسب الدراسة، لا تتعلق فقط بالقانون، بل أيضاً بما يسمى «تقليل المخاطر المالية»، حيث قد تقرر بنوك أو مؤسسات مالية وقف خدماتها لجمعيات تعمل في مناطق حساسة، أحياناً بإشعار محدود ومن دون تقديم تفسير مفصل.

والنتيجة قد تكون مباشرة على الأرض: مشاريع إنسانية تتوقف، مساعدات تتأخر، وأموال جُمعت للمتضررين تصبح غير قابلة للوصول مؤقتاً.

جمعيتان خيريتان مسلمتان كنديتان تحدثتا إلى وكالة The Canadian Press بشرط عدم الكشف عن اسميهما. إحداهما قالت إنها فقدت خدمة مالية كانت تعتمد عليها، ما اضطرها إلى وقف عملياتها في ثلاث دول.

أما الجمعية الثانية، فأطلقت حملة لجمع التبرعات لمشاريع إنسانية في سوريا، لكن مزود الخدمات المالية جمّد الأموال المرتبطة بالحملة. وبحسب الجمعية، أدى استمرار تجميد الأموال أثناء المراجعة الداخلية إلى إبطاء وتأجيل أو وقف بعض المشاريع التي كانت قد التزمت بتنفيذها.

وتشير الدراسة أيضاً إلى أن تعديلات أُدخلت على القانون الجنائي الكندي عام 2023 سمحت بتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية في مناطق تسيطر عليها جماعات مصنفة إرهابية، وفق شروط محددة، لكن الباحث يرى أن الغموض حول حدود الاستثناء الإنساني لا يزال يدفع بعض المنظمات إلى تجنب العمل في مناطق تحتاج بشدة إلى المساعدة.

الدراسة قدمت 12 توصية للحكومة، من بينها إصدار إرشادات أوضح للجمعيات وتنظيم لقاءات دورية بينها وبين الوكالات الفيدرالية لمساعدتها على فهم قواعد مكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات.

الحكومة الكندية من جهتها تؤكد أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية النظام المالي ومنع وصول الأموال إلى الجماعات الإرهابية، وتقول إنها تعمل مع المنظمات غير الربحية لتوضيح القواعد وتقليل الآثار غير المقصودة. كما أعلنت وزارة المالية أنها تراجع توصيات الدراسة.