Sadaonline

كارني يطلق مجلساً جديداً للذكاء الاصطناعي وسط تصاعد المخاوف من مخاطره

سيتولى المجلس تقديم توصيات بشأن تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم إطلاق المجلس الوطني لرئيس الوزراء للذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تزويد الحكومة بمشورة مستقلة حول كيفية تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في كندا، مع التركيز على السلامة وحماية الديمقراطية وتعزيز السيادة التكنولوجية. وسيجمع المجلس خبراء وباحثين ورواد أعمال ومستثمرين ومسؤولين من القطاعين العام والخاص للمساهمة في تطوير الاستراتيجية الوطنية الجديدة AI for All. Canada's Prime Minister

وبحسب مكتب رئيس الوزراء، سيتولى المجلس تقديم توصيات بشأن تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، وبناء بنية تحتية كندية مستقلة، ودعم شركات وطنية قادرة على المنافسة عالمياً، إلى جانب دراسة المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا وسبل جعلها أكثر أماناً. وقال كارني إن الهدف هو معرفة «كيفية إدارة المخاطر واغتنام الفرص» وضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تحسّن حياة الكنديين.

 

ويضم المجلس أكثر من عشرة أعضاء، بينهم عالم الذكاء الاصطناعي الكندي البارز يوشوا بنجيو (Yoshua Bengio)، والرئيسة التنفيذية لمعهد Mila في مونتريال فاليري بيزانو (Valérie Pisano)، والسيناتور توماس بيتفيلد، إضافة إلى باتريك بيشيت بصفته عضواً بحكم منصبه. وسيحصل المجلس على دعم فريق صغير داخل مكتب مجلس الملكة الخاص (Privy Council Office)، بينما ستظل القرارات السياسية وتنفيذها من مسؤولية الوزراء والوزارات المعنية.
وتأتي الخطوة في وقت تتصاعد فيه عالمياً المخاوف بشأن سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، واستخدامها في الهجمات السيبرانية، وقدرة الحكومات على مواكبة سرعة تطورها. ووفق CBC، يأتي الإعلان أيضاً وسط نقاش متزايد بين الباحثين وشركات التكنولوجيا حول المخاطر التي قد ترافق تطوير أنظمة أكثر تقدماً، وهو ما يجعل ملف السلامة جزءاً أساسياً من مهمة المجلس الجديد.

وتقول الحكومة إن استراتيجية AI for All تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: بناء الثقة في الذكاء الاصطناعي، وتوسيع الفرص أمام الكنديين، وتعزيز السيطرة الكندية على القدرات والبنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي. وتستهدف الاستراتيجية، وفق الأرقام الحكومية، إضافة 200 مليار دولار من النمو الاقتصادي وخلق 250 ألف وظيفة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال خمس سنوات، إضافة إلى رفع معدل تبني التكنولوجيا من أكثر بقليل من 12% حالياً إلى 60% بحلول عام 2034.