أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن تحوّل استراتيجي كبير في السياسة الدفاعية الكندية، مؤكدًا أن حكومته ستبلغ هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع العسكري بحلول العام المالي 2025-2026، أي قبل الموعد الذي كان مقرراً في البداية.
وقال كارني في خطاب ألقاه من تورنتو صباح اليوم: "سنستثمر في غواصات جديدة، وطائرات، وسفن، ومركبات مدرعة ومدفعية، إلى جانب رادارات حديثة وطائرات مسيّرة وأجهزة استشعار لمراقبة أعماق البحار والمنطقة القطبية الشمالية." وأضاف: "سنعمل أيضاً على إصلاح وصيانة البُنى التحتية العسكرية والسفن والطائرات التي تُركت لتصدأ طيلة سنوات، كما سنستثمر في تقنيات الأقمار الصناعية لرصد التهديدات ومنعها، سواء لحماية كندا أو دعم حلفائنا."
ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوعين من انعقاد قمة الناتو المرتقبة في هولندا، وسط مؤشرات على إمكانية رفع سقف الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء. وقال كارني إن كندا تواجه تهديدات متزايدة من دول وجهات غير حكومية لا تحترم الحدود الجغرافية، مشيرًا إلى قدرات متطورة للهجمات السيبرانية قد تُشل الحكومات وتدمر البُنى التحتية الحيوية. وأضاف: "للأسف، لم يعد موقعنا الجغرافي وحده كافياً لحمايتنا."
وكان حزب كارني الليبرالي قد وعد خلال حملته الانتخابية بالوصول إلى هذا الهدف بحلول 2030، لكن الحكومة اختارت تسريع الوتيرة. وشدد رئيس الوزراء على التزامه بحل أزمة نقص الأفراد في القوات المسلحة من خلال تحديث آليات التوظيف، وبناء مساكن جديدة في القواعد العسكرية، وتحسين خدمات الصحة والرعاية، ومنح زيادات في الأجور لأفراد الجيش لتحفيز الاستقطاب والاستبقاء.

وأعلن كارني أن الاستثمارات الدفاعية ستكون ضمن خطة شراء وطنية تركّز على دعم الشركات الكندية، وذلك لبناء قطاع صناعي عسكري مزدهر. وكانت وزيرة الصناعة، ميلاني جولي، قد صرحت سابقاً أن هذه الاستثمارات ستكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
وأكدت جولي أن قطاعات الطيران، وصناعة السيارات، وبناء السفن، والذكاء الاصطناعي ستستفيد بشكل مباشر من هذه الطفرة في الإنفاق الفيدرالي، مضيفة: "سنضغط على دواسة التسارع. نريد بناء أقوى اقتصاد في مجموعة السبع، ومواجهة آثار الحروب التجارية."
يُذكر أن كندا تخصص حالياً نحو 1.37% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، وهو ما أثار انتقادات متكررة من الولايات المتحدة ودول الحلف الأخرى. وبالإضافة إلى رفع مستوى الإنفاق، وعد كارني أيضاً بإنشاء وكالة جديدة لتسريع عمليات شراء المعدات الدفاعية وتفضيل المواد الخام الكندية مثل الصلب والألمنيوم والمعادن الحيوية.

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik  لأغراض توضيحية.