Sadaonline

كندا تدعم قراراً أممياً ينتقد إسرائيل وحزب المحافظين يعتبره استفرادا بإسرائيل!

تبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 157 صوتاً مقابل 8 أصوات وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت

صوّتت كندا أمس لصالح مشروع قرار في الأمم المتحدة ينتقد إسرائيل، استناداً إلى مخاوف بشأن قابلية حلّ الدولتيْن للحياة.
وفي هذا السياق قال سفير كندا لدى الأمم المتحدة، بوب راي، خلال جلسة عامة للأمم المتحدة يوم أمس  ’’إنّ إدارة الصراعات لا تنسجم مع إيجاد الحلول الحقيقية، وهي ليست في الواقع مساراً مستداماً للسلام والأمن والازدهار‘‘، 
وعلى مدى سنوات دعمت كندا إسرائيلَ في عمليات التصويت في المنظمة الدولية، لكنّ حكومة ترودو الليبرالية في أوتاوا عبرت بين الحين والآخر عن مخاوفها من تقويض السياسة التي دأبت كندا على اتّباعها منذ عقود من الزمن والداعية إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.
كما جاء هذا التغيير على خلفية قلق واسع النطاق في أوساط منظمات إنسانية وخبراء قانونيين بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في حربها  المستمرة منذ أكثر من عام على قطاع غزة.
وتبنت أمس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 157 صوتاً مقابل 8 أصوات وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت، مجددةً التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومُدينةً استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين. ويدعو مشروع القرار أيضاً إلى عقد مؤتمر سلام، وهو مشابه للاقتراحات التي قُدّمت إلى الأمم المتحدة عدة مرات.

كما يندّد بـ’’الإرهاب ضدّ المدنيين من جميع الأطراف‘‘. لكنه لم يذكر حركة حماس أو أيّ منظمة فلسطينية مسلحة بالإسم، ما أثار انتقادات من قِبل المدافعين عن إسرائيل.
السفير راي قال إنّ نصّ مشروع القرار كان ينبغي أن يكون أكثر توازناً، لكنّ أوتاوا أرادت بدعمه أن تعبّر عن قلقها بشأن قابلية دولة فلسطينية للحياة.
وكانت المملكة المتحدة واليابان ومعظم دول الاتحاد الأوروبي من بين الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار.
من جهته الناطق باسم حزب المحافظين الكندي للشؤون الخارجية، النائب مايكل تشونغ، انتقد القرار الأممي أمس معتبراً أنه استفراد بإسرائيل، وكتب على منصة ’’إكس‘‘ للتواصل أنّ دعم كندا القرار ’’يؤدي إلى قلب موقفها الطويل الأمد بشأن إسرائيل‘‘.
وأضاف تشونغ أنّ حكومةً بقيادة المحافظين ستكون ’’حريصة على الانحياز إلى أقرب حلفائنا الديمقراطيين‘‘.
يُشار إلى أنّ كندا على موعد مع انتخابات فدرالية عامة في موعد أقصاه تشرين الأول (أكتوبر) 2025، وأنّ المحافظين، الذين يشكلون المعارضة الرسمية في مجلس العموم الحالي، يتصدّرون نوايا التصويت في استطلاعات الرأي منذ أكثر من سنة.

 

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik لأغراض توضيحية.

الكلمات الدالة