أظهرت بيانات جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية (StatCan) ارتفاع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 3.2% خلال مايو 2026، مقارنة بـ2.8% في أبريل، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الوقود والطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط. وأفادت الهيئة بأن أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 33.2% مقارنة بما كانت عليه قبل عام، في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.4% على أساس سنوي، لتسجل الشهر السادس عشر على التوالي الذي تتجاوز فيه وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء معدل التضخم العام. وشهدت أسعار الخضروات الطازجة زيادة بنسبة 9%، بينما قفزت أسعار الطماطم بنسبة 45.2% بسبب مشاكل الإمداد في المكسيك الناتجة عن سوء الأحوال الجوية وتراجع المساحات المزروعة. كما ارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.3%، مدفوعة بزيادة أسعار العنب والتوت.

وامتدت تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة إلى قطاع السفر، حيث ارتفعت أسعار النقل الجوي بنسبة 7.4% مقارنة بالعام الماضي، مع نقل شركات الطيران جزءاً من تكاليف الوقود المرتفعة إلى المسافرين. ورغم هذه الزيادات، يرى اقتصاديون أن التضخم الحالي لا يزال مرتبطاً بشكل كبير بارتفاع أسعار الطاقة العالمية أكثر من كونه ناتجاً عن ضغوط اقتصادية داخلية. وقالت الخبيرة الاقتصادية آبي شو من بنك RBC إن الارتفاع في التضخم يتركز بشكل رئيسي في تكاليف الطاقة المستوردة من الخارج، بينما تظل المؤشرات الأساسية للتضخم قريبة من هدف بنك كندا البالغ 2%. وعند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 1.6% فقط