بالإضافة إلى كتلة كيبك، طالبت جماعات يهودية ومجتمعات LGBTQ منذ سنوات الحكومة الليبرالية بإلغاء الاستثناء الديني من قوانين خطاب الكراهية، مدّعية أنه سمح بتفشي التعليقات المعادية للسامية والمعادية للمثليين. كما دعت حكومة كيبك الليبراليين العام الماضي إلى إلغاء الاستثناء، مشيرة إلى أنه استُخدم لتبرير التعليقات التمييزية أو التحريضية تحت ستار الدين على حد وصفها.
في المقابل، دعمت العديد من المنظمات المسيحية وبعض جمعيات الحقوق المدنية الاستثناء، معتبرة أنه يمثل حماية مهمة لحرية التعبير. وفي مداخلاتها أمام لجنة العدل، أشارت جمعية القانون المسيحي إلى أن هذه الدفاعات "تحمي الكنديين من السجن بسبب التعبير بحسن نية عن معتقدات صادقة"، محذرة من أن إزالة الاستثناء قد "يهدد السلامة الدستورية للنظام بأكمله".

ورغم ذلك، أشار ريتشارد مون، أستاذ القانون في جامعة وندسور والمتخصص في حرية التعبير، إلى أن التأثير العملي للتغيير قد يكون محدودًا، حيث تفسر المحاكم خطاب الكراهية بأنه يشمل أشد أشكال التحريض. وأضاف أن التعبير عن أن "المثلية خاطئة" لن يُعتبر خطاب كراهية، لكن الدعوة لعقاب المشاركين في علاقات مثلية بالموت ستكون بالتأكيد خطاب كراهية. وأكد مون أن الدفاعات الدينية قد تُثار فقط في "حالات استثنائية جدًا".
وحذر مون من أن الناس قد يبالغون في تصنيف بعض التعبيرات الدينية على أنها خطاب كراهية، مشيرًا إلى ضرورة توضيح أن معظم ما قد يُقال عن مجموعات دينية أو مجتمعات LGBTQ لن يُعد ضمن خطاب الكراهية.