يشير مراقبون إلى أن القانون الجديد الذي تعتزم حكومة كيبيك برئاسة فرانسوا ليغو طرحه لحظر الصلوات في الأماكن العامة يستهدف في الواقع الصلوات الإسلامية، التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في شوارع مونتريال، ما يفتح الباب أمام اتهامات بـ"التمييز الديني" ضد المسلمين. كما يخشى كثيرون أن تُستخدم العلمانية، التي ينادي بها حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) وحزب كيبيك (PQ)، كأداة لإقصاء مظاهر الإسلام من الفضاء العام، بينما تُمنح الممارسات الدينية المسيحية تبريرات "تراثية". هذا وأثار مشروع القانون موجة واسعة من الانتقادات، خصوصاً من شخصيات دينية وقانونية بارزة، على رأسهم رئيس أساقفة مونتريال، المونسنيور كريستيان ليبين، الذي حذّر من انتهاك الحريات الدينية وحرية التعبير في مجتمع ديمقراطي.

موقف رئيس الأساقفة لقي دعماً من خبراء قانونيين، بينهم المحامي الشهير جوليوس غراي، الذي قال: «الحق في الصلاة، ولو على الرصيف، محمي بوضوح من قِبل مواثيق الحقوق والحريات الكندية والكيبيكية. هذا جزء من جوهر بعض الأفراد». كما أكّد الأستاذ في قانون حقوق الإنسان بجامعة لافال، لويس-فيليب لامبرون، أن حظر الصلاة فقط لأنها دينية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للحرية الدينية وحرية الضمير». ويأتي هذا النقاش في ظل تراجع شعبية حكومة ليغو، ما دفع البعض إلى التشكيك في دوافع المشروع. وقال غراي: «أستغرب توقيت طرح القانون في وقت تمر فيه الحكومة بأدنى مستويات الشعبية. يبدو وكأنه تحرك سياسي، وهو أمر مؤسف إذا تم على حساب الحقوق الأساسية».