اتهمت منظمة العفو الدولية كندا بعدم بذل الجهود الكافية لحماية العمال الأجانب المؤقتين، مشيرة إلى أن ربطهم بصاحب عمل واحد يجعلهم عرضة للاستغلال، والسكن غير اللائق، والعمل في ظروف خطيرة، والتعرض للعنف النفسي.

وأوضحت أن المشكلة منهجية، وتعود إلى نظام التأشيرات المقيدة. ورغم معرفة الحكومة بالمشكلة منذ عقود، لم تُجرَ تغييرات جذرية على النظام، ولا تزال تصاريح العمل المقيدة قائمة.

المنظمة دعت إلى منح تصاريح عمل مفتوحة، مما يتيح للعمال تغيير وظائفهم والحد من الاستغلال. ووصفت التعديلات التي أجرتها الحكومة بأنها جزئية وبيروقراطية وغير كافية.

وزارة الهجرة ردّت بأن العمال الأجانب يتمتعون بنفس الحقوق كغيرهم، وأشارت إلى بعض التحسينات كمنع الرسوم الإضافية وتوفير التأمين الصحي، لكنها رفضت التعليق بسبب دعاوى قضائية قائمة.

واختتمت العفو الدولية بالتأكيد على أن الحل لا يكمن في تقليص أعداد العمال، بل في تنظيم حقوقهم بشكل فعّال ومستدام.

* الصورة من freepik لاغراض توضيحية فقط