أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية أنها سترفع الحد الأقصى للغرامات المفروضة على شركات الطيران التي تكرر انتهاك “ميثاق حقوق المسافرين جواً” من 250 ألف دولار إلى مليون دولار. وجاء الإعلان على لسان وزير النقل الكندي، ستيفن ماكينون، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، مؤكداً أن العقوبات المالية تُعد “الملاذ الأخير”، لكنها يجب أن تكون صارمة عندما يكون هناك خرق واضح للقواعد. وقال ماكينون إن الغرامات المرتفعة تهدف إلى ردع شركات الطيران ومنع تكرار المخالفات، مضيفاً أنه واثق من أن الشركات ستسعى إلى الالتزام بالتوقعات التي وضعتها الحكومة. وتُعرف هذه القواعد رسمياً باسم لوائح حماية المسافرين جواً، وقد دخلت حيز التنفيذ عام 2019. وتُلزم شركات الطيران بتعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء التي تكون ضمن سيطرة الشركة. وكان الحد الأقصى للغرامة عند بدء تطبيق النظام لا يتجاوز 25 ألف دولار، قبل أن يُرفع في عام 2023 إلى 250 ألف دولار ضمن تعديلات أُدرجت في الميزانية الفيدرالية. أما الآن، فتسعى الحكومة إلى مضاعفة هذا الحد أربع مرات ليصل إلى مليون دولار.

لكن بعض الجهات اعتبرت أن رفع الغرامات قد يبقى “تهديداً فارغاً” إذا لم يتم تطبيقه فعلياً. وقال إيان جاك، المتحدث باسم جمعية السيارات الكندية، إن شركات الطيران اختبرت حدود النظام في السنوات الماضية، بسبب تردد الحكومة في فرض الغرامات. وتواجه وكالة النقل الكندية، وهي الجهة المسؤولة عن تسوية النزاعات بين المسافرين وشركات الطيران، تراكمًا كبيرًا في الشكاوى منذ دخول ميثاق حقوق المسافرين حيز التنفيذ. وبلغ عدد الشكاوى المتراكمة مؤخراً نحو 95 ألف شكوى. وضمن التحديث الاقتصادي الأخير، أعلنت الحكومة الليبرالية نيتها إسناد عملية البت في شكاوى المسافرين إلى جهة مستقلة ومحايدة من القطاع الثالث، بهدف تسريع معالجة الملفات وتقليص التراكم. ولم تحدد الحكومة بعد طبيعة الجهة التي ستتولى هذه المهمة، لكنها أشارت إلى أن أنظمة معمولاً بها في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تشكل نموذجاً للاقتداء به. وكانت شركة Air Canada قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن تجربة برنامج يسمح بتحويل شكاوى المسافرين إلى طرف ثالث للفصل فيها.