كشفت صحيفة لا برس أنّ قسًّا سابقًا أدين باغتصاب فتاة تبلغ 13 عامًا لا يزال يستفيد من إعفاءات ضريبية على منزله في بلدة Pointe-des-Cascades، رغم تجريده من صفته الدينية وقطع صلته بالكنيسة. والمفارقة أن المنزل الذي تتمتّع بهذه الامتيازات الضريبية هو نفسه المكان الذي وقعت فيه الاعتداءات.
سامسون أفوكوا Samson Afoakwah، الذي كان يخدم في الكنيسة المشيخية في غرب مونتريال، وُجّهت إليه اتهامات في عام 2022 بارتكاب اعتداءات جنسية متكررة، وحُكم عليه بالسجن ثمانية أشهر في 2024. ورغم إدانته، أُعيد إدراج منزله كمقرّ كنسي معفى من ضرائب الأملاك والمدرسة في دورة التقييم العقاري الممددة حتى 2026، والتي صدرت بعد إقراره بالذنب.
وأكد متحدث باسم الكنيسة المشيخية في كندا أن أفوكوا جُرّد نهائيًا من ألقابه الدينية وقطع المجلس الكنسي علاقته به قبل صدور التقييم الأخير.

المديرة العامة لبلدة Pointe-des-Cascades، إيزابيل بوارير، قالت إنها طلبت من المقيم العقاري الخارجي تفسيرًا لاستمرار الامتيازات الضريبية. وأضافت: «سنقدّم المستندات القانونية لإجراء التصحيحات اللازمة وبأثر رجعي… فهذه مسألة عدالة وإنصاف».
تُظهر مراجعة لا برس لأكثر من 600 عقار مصنف كـ"بيت كنسي" في كيبيك أن الإعفاءات الضريبية تشمل أيضًا مساكن القساوسة والقيادات الدينية، حتى لو كانت بيوتًا خاصة حديثة أو في ضواحٍ لا تضم مباني عبادة قريبة.
القانون يعرّف "ال presbytère" بأنه السكن الرئيسي لقائد ديني يترأس مكان عبادة مفتوحًا للجمهور. لكن خبراء القانون يؤكدون أنّ التعريف فضفاض ويسمح بإساءة استخدام الامتيازات، خصوصًا مع سهولة إنشاء مؤسسات دينية صغيرة أو غير تقليدية.
التحقيق رصد حالات أخرى مشابهة، بينها: قائدة دينية متقاعدة غادرت كيبيك منذ 2021، ولا يزال منزلها معفى من الضرائب بعد بيعه لمالكة جديدة. قسّ في شيربروك أغلق كنيسته منذ 2015، لكن امتيازاته مستمرة حتى 2027. قسّ في غاتينو توفي عام 2020، إلا أن منزله ما زال يحصل على الإعفاء، وتستفيد زوجته حاليًا من التخفيضات الضريبية.
كما رُصدت حالات يحصل فيها أفراد على الإعفاء رغم عدم امتلاكهم مكان عبادة فعليًّا أو دائمًا. بعضهم يدير تجمعات عبر الإنترنت فقط، أو يستخدم قاعات مستأجرة لعدة ساعات أسبوعيًا.
وتفيد عدة بلديات بأنها بصدد مراجعة ملفاتها بعد اكتشاف أخطاء أو "تساهل" في تطبيق القانون، الذي لا يفرض إعادة التقييم إلا كل تسع سنوات.