مونتريال– بدعوة من المنتدى الإسلامي الكندي، انعقد مساء أمس الاثنين لقاءٌ موسّع للجالية في مسجد الروضة في مونتريال، حضره عدد من أئمة المساجد و عشرات الناشطين والناشطات من مسؤولي المراكز والمؤسسات الجاليوية، إلى جانب ممثلين عن طلاب الجامعات وشخصيات إعلامية. اللقاء خُصّص لبحث تداعيات مشروع القانون 9 الذي تقدمت به حكومة حزب ائتلاف مستقبل كيبيك(CAQ)، ووضع تصوّر عملي لمواجهة ما اعتبره المشاركون “تصعيدًا مباشرًا يستهدف الوجود الإسلامي في المقاطعة”.

قلق متزايد ورسائل واضحة

في مداخلات متتابعة، اتفق المشاركون على أن مشروع القانون 9 لا يُمكن التعامل معه كملف عابر أو “عاصفة ستمرّ”، مؤكدين أن خفض الصوت أو التراجع لا يوقف الاستهداف. وشددوا على أن المسلمين في كيبيك مواطنون متساوون لا يقبلون أن يُدفعوا إلى موقع “المواطن من الدرجة الثانية”، معتبرين أن ما يجري “استهداف مباشر ومنهجي للجالية، ظهر في تصريحات رئيس الحكومة حول الحجاب والصلاة والحلال”.

شدد المجتمعون على عدم حصر المواجهة داخل المساجد فقط، بل توسيع القاعدة لتشمل المجتمع الكيبيكي عمومًا، والتواصل مع أحزاب المعارضة، والجاليات الدينية الأخرى (يهود، سيخ، مسيحيون…) إضافة إلى الانفتاح على الشعوب الأصلية والعمل مع المسلمين في المقاطعات الكندية الأخرى، باعتبار أن “ما يُمرَّر في كيبيك قد ينتقل لاحقًا إلى باقي المقاطعات”.

وتوقّف المجتمعون عند واقع أن قوانين سابقة “مرّت رغم التحركات”، ما يفرض – بحسب مداخلات عدة – الانتقال من ردّات الفعل المؤقتة إلى خطة استراتيجية طويلة النفس.

خلاصة اللقاء وخطة العمل

وفي ختام الاجتماع، خلص الحاضرون إلى حزمة خطوات عملية أولية، أبرزها:

1. إعداد وتقديم مذكرة رسمية للبرلمان توضّح موقف الجالية ومخاطر القانون.
2. عقد مؤتمر صحفي قريب يقدّم وجهة نظر الجالية، مع التركيز على شهادات مسلمات متضررات.
3. إطلاق حملة حشد وتوعية داخل الجالية وخارجها تمهيدًا لتحرك شعبي واسع.
4. السعي لتأمين دعم مالي منظّم لتمويل المسارات القانونية والإعلامية والميدانية.

وأكد المجتمعون أن المواجهة “ليست معركة لحظية”، بل دفاع عن الحقوق والحريات، وعن مستقبل الأجيال المسلمة في كيبيك، مشددين على أن وحدة الصفّ وتنسيق الجهود مع المجموعات العاملة مثل المجلس الوطني للمسلمين الكنديين(NCCM) وباقي المؤسسات الجاليوية تمثل شرطًا مهما لنجاح أي تحرك.

واتفق المجتعون على لقاء آخر بعد اسبوعين لمتابعة الموضوع .

بنود مشروع القانون

أبرز بنود مشروع القانون 9 (قانون تعزيز العلمانية في كيبيك) كما وردت في نصّه التفسيري الرسمي:

توسيع نطاق الجهات الخاضعة للعلمانية

يفرض احترام مبادئ علمانية الدولة على مؤسسات جديدة:

مراكز الطفولة المبكرة CPE، الحضانات المدعومة، مكاتب تنسيق الرعاية المنزلية المدعومة، المدارس الخاصة الحاصلة على دعم/اعتماد حكومي، بعض مؤسسات الصحة الخاصة المتعاقدة، والموارد العائلية/الوسيطة.

حظر الرموز الدينية لشرائح أوسع

يمدّ حظر ارتداء الرموز الدينية (الذي بدأ مع قانون 21) ليشمل:

موظفي CPE والحضانات المدعومة ومكاتب التنسيق، وموظفي المدارس الخاصة المدعومة وبعض المتعاقدين معها، وكذلك من يقدّمون خدمات في برامج استقبال/فرنسة/اندماج للمهاجرين، مع “حق مكتسب” بشروط لمن هم في وظائفهم قبل سريان القانون.

إلزام كشف الوجه في التعليم العالي والحضانات

يشترط كشف الوجه لمن يتلقى أو يقدّم خدمات داخل مؤسسات التعليم العالي (سيجيب وجامعات) أو داخل جهات الرعاية الطفولية الخاضعة للقانون، وكذلك داخل الأماكن التابعة لها.

منع الممارسات الدينية داخل المؤسسات العامة الخاضعة

يحظر ممارسة الشعائر الدينية داخل أماكن تقع تحت سلطة هذه المؤسسات (مع استثناءات محددة). هذا يشمل عمليًا غرف الصلاة في الجامعات/السيجيب حسب النقاش العام حول القانون.

حظر الصلاة الجماعية في الشارع والحدائق دون ترخيص

يقرّ قانونًا موازياً بعنوان “الحياد الديني في الفضاء العام” يمنع استخدام الطرق العامة أو الحدائق للصلاة الجماعية ما لم تُعطِ البلدية إذناً مسبقًا، مع غرامات عند المخالفة.

تقييد “الأنظمة الغذائية الدينية” في مرافق الدولة

يمنع المؤسسات الخاضعة من تقديم نظام غذائي “حصري” قائم على قاعدة دينية (مثل الحلال/الكوشير حصراً) ضمن خدمات الطعام، كما يمنع إبراز الرموز الدينية في اتصالاتها الرسمية.

تشديد شروط اعتماد المدارس الخاصة المدعومة

يمنع منح/تجديد الاعتماد للمدارس الخاصة المدعومة إذا كان التعليم فيها أثناء الدوام مبنيًا على قواعد أو تعليم ديني، أو إذا كانت تختار التلاميذ/الموظفين على أساس ديني. ويعطي وزير التعليم صلاحية سحب الاعتماد عند المخالفة.

تعديل قواعد “التكييفات الدينية” (accommodements)

يشدد معيار “المعقولية” في طلبات التسهيلات الدينية بحيث لا تُفرض على المؤسسة إلا قيود “أكثر من طفيفة”، ويحدد مجالات لا يجوز المساس بها (ويشير إلى تطبيق الإطار أيضاً في بعض أوجه القطاع الخاص).

حماية دور العبادة من العرقلة

يتضمن نصًا يجرّم منع أو عرقلة الوصول إلى أماكن العبادة أو التشويش على ممارسة الشعائر داخلها، مع غرامات.

تحصين القانون ببند الاستثناء(Notwithstanding Clause)

يعلن أن أحكامه تسري رغم بعض مواد ميثاق الحقوق والحريات في كيبيك والدستور الكندي، أي تحصين استباقي من الطعون الدستورية.