وسّعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نطاق تحقيقاتها التجارية لتشمل نحو 60 دولة، من بينها كندا، في خطوة تهدف إلى دعم وتعزيز سياسة الرسوم الجمركية التي يعتمدها الرئيس الأميركي. وأعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع عن فتح تحقيقات بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 ضد الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى. وفي بيان صحفي صدر مساء الأربعاء، أكدت وزارة التجارة الأميركية توسيع قائمة الدول الخاضعة لهذه التحقيقات، لتشمل المزيد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ومن بينهم كندا. وأوضح البيان أن التحقيقات ستركّز على ما إذا كانت هذه الدول تعتمد سياسات أو ممارسات «غير معقولة أو تمييزية» تعيق أو تقيد التجارة الأميركية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أبطلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الشهر الماضي الأداة الرئيسية التي استخدمها الرئيس ترامب لفرض الرسوم الجمركية، والتي استند إليها في فرض تعريفات «يوم التحرير» والرسوم المرتبطة بمكافحة تهريب مادة الفنتانيل، والتي طالت كندا والمكسيك والصين. وردًا على قرار المحكمة، لجأ ترامب إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لفرض ضريبة عالمية بنسبة 10% على الواردات، إلا أن هذا الإجراء لا يمكن أن يبقى ساريًا لأكثر من 150 يومًا دون الحصول على موافقة الكونغرس الأميركي.