أعلن بنك كندا والحكومة الفيدرالية تجديد الاتفاق على إبقاء معدل التضخم المستهدف عند 2%، في إطار تجديد ولاية البنك المركزي لخمس سنوات إضافية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للكنديين.

وأكد البنك أن سياسة استهداف التضخم، التي اعتمدها خلال العقود الماضية، ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيواصل إدارة السياسة النقدية للحفاظ على التضخم بالقرب من مستوى 2%، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة للتعامل مع الصدمات والتقلبات الاقتصادية.

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وسط مخاوف من اتساع الضغوط التضخمية وعودة ارتفاع الأسعار.

ورغم أن الحكومة الفيدرالية تحدد بالتعاون مع البنك هدف التضخم، فإن قرارات أسعار الفائدة تبقى مستقلة عن التدخل الحكومي.

وجاء الإعلان بالتزامن مع تقديم الحكومة الليبرالية ميزانيتها لعام 2026، في وقت تواجه فيه كندا تحديات اقتصادية تتعلق بالنمو وتكاليف المعيشة والتوترات التجارية.

ويعني تثبيت الهدف عند 2% أن البنك سيواصل العمل على ضبط ارتفاع الأسعار، لكنه لا يعني بالضرورة خفض أسعار الفائدة قريباً، إذ ستعتمد قراراته المقبلة على تطورات التضخم والوضع الاقتصادي.