كيبيك سوليدير اعتبر أن لكوسّا “مواقف تتعارض مع توجهات اللجنة” في ما يخص احترام الحقوق والحريات، مشيرًا إلى دعمها السابق لاستخدام بند الاستثناء (الشرط الاستثنائي/بند عدم الانطباق) لتحصين قانون “علمانية الدولة” قانونيًا، بينما كانت اللجنة قد عارضت قانون 21 واللجوء إلى هذا البند عام 2019.

من جهته، انتقد الحزب اللبرالي الكيبكي طريقة التعيين معتبرًا أنها تمت عبر “مسار داخلي غير مُعلن” ومن دون فتح مسابقة عامة، ما يضر بمعايير الشفافية والثقة العامة. كوسّا، خرّيجة حقوق من جامعة شيربروك (2008)، عملت في مكاتب محاماة قبل تولّيها منصب نائبة رئيس لجنة الخدمات القانونية منذ 2021، وكانت مستشارة سياسية لوزير العدل السابق برتران سان-أرنو (2012–2014).

آمال وتوقعات

من المتوقع ان يثير تعيين نادية كوسّا رئيسةً للجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب في كيبيك تفاعلًا واسعًا داخل الجالية العربية، بين هواجس تتعلّق بمواقفها السابقة من قانون علمانية الدولة (القانون 21) واستخدام بند الاستثناء، وآمال بأن تضطلع بدور فاعل في حماية الحقوق ومكافحة التمييز. وترى أصوات من الجالية أن المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا عمليًا لاستقلالية اللجنة وقدرتها على إنصاف المتضررين من التمييز الديني والثقافي، لا سيما في مجالات العمل والتعليم والخدمات العامة. وفي المقابل، يعبّر ناشطون عن أملهم بأن تعتمد الرئيسة الجديدة مقاربة جامعة، تعزّز ثقة الأقليات بالمؤسسة، وتفعّل آليات التحقيق والمتابعة القانونية، بما يرسّخ دور اللجنة كحارس فعلي للحقوق والحريات لجميع سكان كيبيك دون استثناء.