كسرت النائبة عن دائرة سان لوران في كيبيك، مروى رزقي، صمتها بشأن الأزمة التي هزّت الحزب الليبرالي في كيبيك (PLQ)، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تنتهي مسيرتها داخل الحزب بطريقة مختلفة. وفي مقابلة مع قناة LCN، قالت رزقي، التي أصبحت الآن نائب مستقلة في الجمعية الوطنية، إنها تعيش حالة من السلام مع قراراتها رغم صعوبة المرحلة التي مرت بها. وأضافت: "لا أتمنى لأحد ما مررت به أنا أو ما مر به زوجي، لقد كان الأمر صعبًا جدًا." وأوضحت رزقي أنها تشعر اليوم بأنها "أكثر حرية" ولا تندم على خياراتها، لكنها لا تزال متأثرة بالطريقة التي علمت بها بإقصائها من الحزب. وقالت إنها اكتشفت القرار عبر الراديو أثناء قيادتها سيارتها، عندما أعلن الزعيم السابق للحزب بابلو رودريغيز إخراجها من الكتلة الليبرالية. وأضافت:"لم يُخبرني أحد مسبقًا. كنت أتمنى بالتأكيد نهاية مختلفة. أنا لم أطلب شيئًا من كل هذا، لقد وجدت نفسي فقط مضطرة لاتخاذ قرارات."

وعند سؤالها عن قرار الزعيم الليبرالي الجديد شارل ميليار عدم إعادتها إلى صفوف الحزب، امتنعت رزقي عن انتقاد القرار، لكنها أشادت بالطريقة التي تعامل بها مع الوضع. وقالت إن ميليار كان مضطرًا لاتخاذ قرار سريع، لكنه على الأقل تواصل معها هاتفيًا والتقاها شخصيًا، واصفة تعامله بأنه كان "إنسانيًا". ورداً على بعض زملائها السابقين في الحزب الذين اعتبروا أنها كانت الشرارة التي أشعلت الأزمة داخل الحزب قبل فترة الأعياد، أكدت رزقي أنها لم يكن لديها خيار آخر سوى التصرف وفقًا لقناعاتها ونزاهتها. وقالت:"لم أرفض الصمت، بل تحدثت في الأماكن المناسبة ولدى الجهات المختصة." وأشارت إلى أن عدة تحقيقات ما تزال جارية، تشمل تحقيقات مفوضة الأخلاقيات، والمدير العام للانتخابات في كيبيك (DGEQ) على المستوى الجنائي، إضافة إلى تحقيقات وحدة مكافحة الفساد (UPAC). وأكدت أنها، إلى جانب كونها سياسية، هي أيضًا محامية وموظفة في جهاز العدالة، وأنها تؤمن بعمل المؤسسات. وتأتي هذه الأزمة في ظل تحقيقات تتعلق باتهامات بوجود محاولات لشراء أصوات خلال سباق قيادة الحزب الليبرالي، من بينها ما عُرف بقضية "البراونيز"، التي تشير إلى مزاعم تقديم حلوى أو امتيازات مقابل دعم سياسي. كما تشمل التحقيقات شبهات إعادة تعويض متبرعين سياسيين بشكل غير قانوني واستخدام أموال عامة مخصصة لأنشطة الجمعية الوطنية لأغراض حزبية. وكانت الضغوط السياسية المتزايدة قد دفعت الزعيم الليبرالي آنذاك بابلو رودريغيز إلى الاستقالة من منصبه في ديسمبر الماضي، ما أجبر الحزب على البحث عن قيادة جديدة.