دافع محامي الحكومة الفيدرالية الكندية عن صلاحيات القضاء في قضايا الحقوق الدستورية، مؤكدًا أن القضاة يملكون الحق في إصدار أحكام غير ملزمة حتى في الحالات التي تلجأ فيها الحكومات إلى تجاوز الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
وخلال اليوم الثالث من جلسات المحكمة العليا بشأن دستورية قانون العلمانية في كيبيك (قانون 21)، قال المحامي غاي برات، ممثل النائب العام لكندا، إن استخدام “بند الاستثناء” لا يُلغي الحقوق الأساسية ولا يمنح القوانين حصانة كاملة من المراجعة القضائية.
وأوضح برات ، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الكندية ، أن من حق القضاة إبداء آرائهم القانونية حول ما إذا كانت القوانين تنتهك الحريات الأساسية، حتى لو لم يكن بإمكانهم إبطال هذه القوانين، معتبرًا أن هذا الدور يظل ضروريًا لحماية المبادئ الدستورية.
في المقابل، كانت حكومة كيبيك قد جادلت بأن مثل هذه الآراء “غير الملزمة” لا جدوى منها وتمثل تجاوزًا لصلاحيات المحكمة.
وتنظر المحكمة العليا أيضًا في ما إذا كان بإمكانها إصدار مثل هذه الآراء في ظل استخدام بند الاستثناء، في قضية يُتوقع أن يكون لها تأثير واسع على مستقبل الحقوق والحريات في كندا.
56 مشاهدة
26 مارس, 2026
50 مشاهدة
26 مارس, 2026
47 مشاهدة
26 مارس, 2026