رفعت منظمة غير ربحية في كندا دعوى قضائية ضد موظفة سابقة، تتهمها فيها باختلاس أكثر من 6 ملايين دولار من أموال مخصصة لبرامج بيئية تخص السكان الأصليين، واستخدامها في تمويل رحلات شخصية ونفقات ترفيهية.  وبحسب وثائق المحكمة، فإن المتهمة، التي كانت تشغل منصب المديرة المالية، استغلت سيطرتها على الحسابات لإجراء معاملات مالية ضخمة باستخدام بطاقات ائتمان تابعة للمنظمة، من بينها تحويلات كبيرة عبر منصة "تيك توك" وتحويلات مالية لفنان في جامايكا.

وتشير الدعوى إلى أن جزءًا كبيرًا من الأموال استُخدم لشراء عملات رقمية على "تيك توك"، يُشتبه في استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال، إضافة إلى إنفاق مبالغ على السفر ونمط حياة فاخر. وأدت هذه الاتهامات إلى تدخل الحكومة الفدرالية، التي قررت سحب إدارة التمويل من المنظمة وتولي الإشراف المباشر على توزيع الأموال المخصصة للبرنامج. وتطالب المنظمة بتعويضات تصل إلى 10 ملايين دولار، في حين لم تُثبت هذه الاتهامات بعد أمام القضاء، ولم تصدر المتهمة أي تعليق رسمي على القضية. وتأتي هذه القضية في وقت حساس، حيث أثرت هذه المزاعم على تمويل عشرات المشاريع البيئية، التي تعتمد على هذه الأموال لدعم أنشطتها في مجتمعات السكان الأصليين.