دعت منظمة يهودية كندية بارزة، يوم الجمعة، الحكومة الفيدرالية إلى تعزيز الأمن في دور العبادة اليهودية، وذلك عقب هجوم مميت استهدف كنيسًا يهوديًا في مدينة مانشستر البريطانية خلالما يعرف بيوم الغفران في التقويم اليهودي. وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، طالب "مركز إسرائيل والشؤون اليهودية" (CIJA)، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وقادة كل المستويات الحكومية، بتوفير حماية أكبر للمؤسسات اليهودية، ومحاسبة من يحرضون على العنف أو يرتكبونه ضد المواطنين. هذا وكان قد وقع الهجوم صباح الخميس أمام كنيس "هيتون بارك" في ضاحية كرومبسال بمدينة مانشستر، حيث استخدم المنفذ سيارة لدهس المارة، قبل أن يهاجمهم بسكين. وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، بينما أكدت الشرطة أن الجاني كان يرتدي سترة ناسفة وهمية، وقُتل برصاص الشرطة خلال دقائق من تنفيذه الهجوم. وأوضحت الشرطة أن الضحيتين أدريان دولبي (53 عامًا) وميلفن كرافيتز (66 عامًا)، توفيا خلال محاولة المصلين التصدي للمهاجم، مشيرة إلى أن أحد القتلى ومصابًا آخر سقطا بنيران الشرطة بالخطأ أثناء التصدي للمهاجم. وأضافت الشرطة أن المهاجم، جهاد الشامي (35 عامًا)، وهو مواطن بريطاني، لم يكن معروفًا لدى السلطات مسبقًا. وتشير بيانات إحصاءات كندا إلى ارتفاع ملحوظ في الجرائم المرتبطة بالكراهية ضد اليهود خلال العامين الماضيين، بما في ذلك حوادث إطلاق نار على مدارس يهودية، واعتداءات على معابد، وهجمات فردية في أماكن عامة.

في المقابل أكد رئيس الوزراء الكندي، في بيان رسمي، أن الحكومة ستستخدم "كل الأدوات المتاحة" لمواجهة الكراهية، مشددًا على أن حق الجاليات اليهودية في العيش دون تهديد أو ترهيب هو أمر غير قابل للمساومة. وأعلنت الشرطة في عدة مدن كندية، منها تورونتو وأوتاوا، أنها عززت الدوريات الأمنية حول المؤسسات اليهودية خلال يوم كيبور، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا توجد تهديدات محددة معروفة حتى الآن. وفي سياق متصل، كانت الحكومة الفيدرالية قد قدمت الشهر الماضي مشروع قانون جديد لمكافحة جرائم الكراهية، يتضمن إنشاء جرائم جنائية مخصصة لأعمال العرقلة أو الترهيب التي تستهدف أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية التابعة لجماعات محددة. ينص التشريع على أن عقوبة هذه الجرائم قد تصل إلى 10 سنوات سجنًا في الحالات الخطيرة، أو أقل من عامين للانتهاكات "الأقل خطورة".