يمضي وزير التعليم الكيبكي برنارد درانفيل في استهداف الجالية الإسلامية عبر تشديد القوانين المتعلقة بالحجاب، حيث أفادت صحيفة لابرس ان الوزير درانفيل قدّم مجموعة من التعديلات لتعزيز مشروع قانون 94 الذي يفرض على جميع الطلاب والموظفين في المدارس العامة والخاصة، سواء كانت ممولة حكوميًا أم لا، كشف الوجه في جميع الأوقات.

وتشمل التعديلات الجديدة حرمان الأطفال الذين يتلقون التعليم في المنزل، وأولياء أمورهم، من الخدمات التعليمية المقدمة من مراكز الخدمات المدرسية إذا رفضوا كشف وجوههم أثناء تقديم هذه الخدمات، مثل خدمات الدعم التعليمي.

هذا الإجراء أثار قلق الجمعية الكندية لإطارات المدارس التي رأت أن حرمان الطلاب من هذه الخدمات قد يتعارض مع حقهم في الحصول عليها، وقد يزيد من شعورهم بالعزلة.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز مشروع القانون الإجراءات المتعلقة بمنع مظاهر الكراهية والتمييز في المدارس، ويمنع بشكل صريح أي سلوك يحض على الكراهية، بناءً على طلبات منظمات معنية بالعلاقات اليهودية والإسرائيلية.

ويشمل مشروع القانون أيضًا توسيع حظر ارتداء الرموز الدينية ليشمل جميع العاملين في المدارس، وتقنين طلبات الغياب لأسباب دينية، وحظر تقديم الأطعمة الحلال أو الكوشير في المدارس.

كما ينص القانون على منع الصلاة والممارسات الدينية داخل المؤسسات التعليمية، ويضع قواعد أخلاقية صارمة لأعضاء مجالس الإدارات لضمان اتخاذ القرارات بناءً على القيم الديمقراطية والعلمانية فقط.

في المقابل، وصف بعض النواب من أحزاب المعارضة مشروع القانون بأنه يهدد الوحدة الاجتماعية ويغذي الانقسام، معتبرين إياه قانونًا للإقصاء.

ومن المتوقع أن تستمر مناقشة مشروع القانون في البرلمان خلال الخريف، بعد تأجيل إقراره إلى ما بعد نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

ماذا يعني الخبر للجالية الإسلامية في كيبك؟

هذا الخبر يعني للجالية الإسلامية في كيبك بشكل خاص وكندا بشكل عام تحديات جديدة مرتبطة بممارسة شعائرهم الدينية في المدارس وأماكن التعليم. إذ أن مشروع القانون 94 يعزز من قيود كشف الوجه، مما قد يؤثر على الطالبات أو الأفراد الذين يرتدون النقاب أو الحجاب الذي يغطي الوجه جزئيًا أو كليًا. على رغم ان اعدادهم قليلة جدا جدا. وهو ما يؤشر الى الاستهداف.

كما أن القانون يشدد على حظر الرموز الدينية في المدارس، ويحد من طلبات الغياب لأسباب دينية، وقد يمنع تقديم الأطعمة الحلال، مما يؤثر على حق الجالية في التعبير عن معتقداتها الدينية وممارستها بحرية.

من جهة أخرى، قد يشعر أفراد الجالية بأن هذه القوانين تزيد من إحساسهم بالعزلة والتمييز، خصوصًا مع فرض عقوبات قد تحرم الطلاب من الخدمات التعليمية إذا لم يلتزموا بهذه القواعد.

بالتالي، يمثل هذا القانون تحديًا للجالية الإسلامية في كفاحها للحفاظ على حقوقها الدينية والثقافية في المجتمع الكندي، ويستوجب عليها متابعة تطورات القانون والدفاع عن حقها في المساواة والحرية الدينية.

* الصورة من صفحة الوزير عبر مواقع التواصل الاجتماعي