أعلن مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية في كيبيك (CIJA) ترحيبه بمشروع القانون رقم 9 الذي قدّمته حكومة كيبيك تحت اسم “قانون تعزيز العلمانية في كيبيك”، معتبرًا أن الخطوة تأتي استجابة لمطالب متكررة من الجالية اليهودية لحماية المجتمع من التطرف ومعاداة السامية.

بيان CIJA يُستخدم لإضفاء شرعية اجتماعية وسياسية على قانون 9 عبر تصوير الرموز والممارسات الإسلامية كتهديد، في ربط مستهجن بأحداث فلسطين من قبل مؤسسة تسخّر كل جهودها للدفاع عن إسرائيل، التي مارست ابادة موصوفة ضد الفلسطينيين وتمارس القتل يوميا ضد الفلسطينيين العزل .

Montréal, QC – 27 novembre 2025 - Le gouvernement du Québec a déposé aujourd'hui le projet de loi no 9, “Loi sur le renforcement de la laïcité au Québec”.

En réponse, @ecijaq, Première Vice-présidente (Québec) du CIJA a fait la déclaration suivante :

“ Comme vous le savez, la… pic.twitter.com/5hqOBuJQ7g

— Le CIJA (@CIJAQC) November 27, 2025

ففي بيان صدر في مونتريال بتاريخ 27 نوفمبر 2025، عن CIJA  " قدّمت حكومة كيبيك اليوم مشروع القانون رقم ٩، "قانون تعزيز العلمانية في كيبيك". ردًا على ذلك، أصدر ، النائب الأولى لرئيس CIJA (كيبيك)، البيان التالي:

في المقابل، عبّر بيان CIJA عن استياء واضح من توجه وزير شؤون العلمانية جان-فرانسوا روبيرج إلى توسيع أثر القانون ليشمل المدارس الخاصة المدعومة، معتبرًا أن هذه المؤسسات “ليست مصدر المشكلات” التي أثيرت في ملفات مثل بيدفورد. وذكّر البيان بأن رئيس الحكومة فرنسوا لوغو كان قد وصف عام 2022 شبكة المدارس اليهودية الخاصة بأنها نموذج يُحتذى في كيبيك، متسائلًا عن سبب هذا “التحوّل غير المفهوم” في موقف الحكومة.

وختم بالتأكيد أن CIJA سيواصل العمل مع حكومة كيبيك “للاستجابة لمخاوف الجالية والدفاع عن مصالح جميع سكان كيبيك”، في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل المقاطعة حول حدود العلمانية وتأثيراتها على المؤسسات التعليمية والدينية.

لسنا ملفا امنيا

لكن هنا لا بد من التأكيد ان المسلمين الكيبكيين مواطنون وليسوا ملفًا أمنيًا، ولا يجوز ربط الحقوق الدستورية بخطاب “الخطر”. كما ان أي قانون علماني يجب أن يحمي الحريات للجميع لا أن يقيدها لفئة دون أخرى، وبلا استثناءات.

وفي المقابل فان ملفات مثل Bedford يجب أن تُحل تربويًا وإداريًا، لا بتحويلها إلى ذريعة لتوسيع حظر ديني عام.