حذّرت دراسة جديدة من أن ما بين 400 و1500 شركة ناشئة قد تختفي سنويًا في مقاطعة كيبيك بسبب نقص اليد العاملة، في أزمة تهدد نمو الاقتصاد وتؤدي إلى خسارة آلاف الوظائف. وأظهرت الدراسة، التي استند إليها تجمع غرف التجارة الشابة في كيبيك (RJCCQ)، أن شركة ناشئة واحدة من كل عشر شركات قد لا تتمكن من بلوغ مرحلة النضج، حتى وفق أكثر التقديرات تحفظًا، بسبب صعوبة العثور على موظفين. وبحسب الدراسة، قد يؤدي ذلك إلى خسارة نحو 6300 وظيفة مباشرة، إضافة إلى حرمان الاقتصاد من 1.3 مليار دولار من النشاط الاقتصادي الذي كان من الممكن تحقيقه.

واقترح التجمع عدة حلول، من بينها تخفيف الأعباء الإدارية والتنظيمية على الشركات الناشئة، وإنشاء نظام يتيح لها الاحتفاظ بما يصل إلى 50 ألف دولار إضافية من السيولة دون ضرائب في مراحلها الأولى، إلى جانب خفض الضرائب على الشركات في قطاعات الخدمات والبناء، وإعفاء مؤسسي الشركات الجديدة من ضريبة الدخل خلال أول عامين من تأسيس شركاتهم. وأكد غراف أن دراسات سابقة أظهرت أن هذه الإجراءات من شأنها خلق وظائف جديدة وتحقيق مكاسب صافية للناتج المحلي الإجمالي في كيبيك.