بتنسيق من المجلس الوطني للمسلمين الكنديين NCCM وجّهت أكثر من 100 مؤسسة وجمعية دينية وعدد من القادة والمنظمات الاسلامية في كندا رسالة إلى رئيس الوزراء مارك كارني، أعربوا فيها عن «قلق بالغ» بشأن المساعي الحكومية لتمرير تعديلات جديدة على مشروع القانون C-9 المتعلق بتعديل قانون العقوبات، خصوصًا البنود المرتبطة بـ خطاب الكراهية والجرائم المرتبطة بالأماكن الدينية أو الثقافية. وقال الموقّعون إن الحكومة تسعى إلى إدخال هذه التعديلات «دون التشاور الكافي مع الجهات المعنية»، على الرغم من تأثيرها المباشر على المجتمعات الدينية في البلاد.

وتتركز مخاوف الجهات الموقّعة على اقتراح حذف الفقرة 319(3)(b) من قانون العقوبات، وهي الفقرة التي تحمي التعابير أو الآراء المستندة إلى نصوص دينية – والمقدّمة بحسن نية – من الملاحقة بتهمة خطاب الكراهية. ويؤكد الموقّعون أن إزالة هذا البند قد «يحوّل النقاشات الدينية واللاهوتية المشروعة إلى قضايا جنائية»، مما يهدد حرية الدين وحرية التعبير المكفولتين في ميثاق الحقوق والحريات الكندي.
 وجاء في الرسالة أن هذه التعديلات قد تقود إلى «نظام رقابي مقلق»، يسمح بتجريم ما اعتُبر دائمًا جزءًا طبيعيًا من الحوارات الدينية، مثل تفسير النصوص أو مناقشة أحداث تاريخية مذكورة في الكتب المقدسة. وشدد الموقعون على أنهم يقفون ضد كل أشكال الكراهية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، ومعاداة السامية، والعنصرية ضد السود، وجميع أشكال التمييز. لكنهم أكدوا أن «التشريعات الرامية لمواجهة الكراهية لا يجب أن تأتي على حساب الحريات المدنية». وطالبوا الحكومة بفتح حوار أوسع مع المجتمعات المتأثرة بهذه التعديلات قبل اتخاذ أي خطوة نحو اعتماد القانون.
وختمت الجهات الموقّعة رسالتها بالتشديد على أن «الوقت مناسب لمزيد من النقاش والدراسة»، وليس لتمرير تشريع «قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام والرقابة، بدلًا من مكافحة خطاب الكراهية فعليًا».