مونتريال | صدى أونلاين
رحّب النائب الكندي سمير زبيري بحكم محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى ارتكاب ميانمار إبادة جماعية بحق الروهينغا، واصفًا القرار بالتاريخي، ومشيرًا إلى دور كندا في الاستجابة للأزمة ودعم المسار القضائي الدولي.
وجاء موقف زبيري بالتزامن مع ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالحكم الصادر في 19 تشرين الثاني 2026 في قضية «غامبيا ضد ميانمار». واعتبر غوتيريش القرار اعترافًا قويًا بضحايا الإبادة من الروهينغا وتأكيدًا لضرورة إنهاء الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تقرّر فيها المحكمة مسؤولية دولة عن ارتكاب إبادة جماعية.
زبيري: الحكم يجب أن يترافق مع المحاسبة والدعم الإنساني وضمان العودة
رحّب النائب الكندي سمير زبيري بالحكم، واصفًا إياه بالتاريخي، ومذكّرًا بالدور الكندي المبكر في الاستجابة لأزمة الروهينغا، بدءًا من عمل بوب راي مبعوثًا خاصًا، وصولًا إلى تدخل كندا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعاد زيارته، قبل عام، إلى مخيمات الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش برفقة زملاء برلمانيين، حيث عاينوا ظروفًا معيشية متردية واكتظاظًا وفقرًا شديدًا ونقصًا في الفرص التعليمية، فضلًا عن هشاشة أوضاع النساء والأطفال خصوصًا.
وأشار زبيري إلى أن بنغلاديش لا تزال تستضيف نحو 1.2 مليون شخص في المخيمات نتيجة إبادة الروهينغا، بحسب بيانه، موضحًا أنهم يريدون العودة إلى وطنهم، لكن الظروف الراهنة في ميانمار تحول دون ذلك، وتُبقي مستقبلهم محاطًا بالغموض.
وأكد أن قرار المحكمة نهائي وملزم، وأنه يحدّد إجراءات يتعين على ميانمار اتخاذها، تشمل وقف أي أعمال إبادة جماعية، وملاحقة مرتكبي الجرائم، وتقديم تعويضات وجبر ضرر للروهينغا، وإعمال حقهم في العودة.
وشدّد زبيري على أن تحقيق العدالة يجب أن يترافق مع انخراط دولي مستدام، داعيًا إلى مواصلة العمل من أجل المحاسبة وتوفير الدعم الإنساني وتهيئة مسار يضمن عودة الروهينغا بأمان.
دور كندي في القضية أمام المحكمة
وكانت كندا قد قدّمت، في 15 تشرين الثاني 2023، إعلان تدخل مشتركًا في القضية مع الدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة.
وأوضحت الدول الست آنذاك أن تدخلها يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، ويهدف إلى عرض تفسيرها للأحكام ذات الصلة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وأكدت التزامها بالمحاسبة وبالنظام القانوني الدولي، ودور المحكمة في تسوية النزاعات سلميًا.
كما تشير مراجعة رسمية للاستراتيجية الكندية تجاه أزمتي الروهينغا وميانمار إلى أن أوتاوا دعمت جمع الأدلة وحفظها، وأسهمت في تمويل آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار، إلى جانب دعم جهود قانونية أتاحت للناجين والشهود المشاركة في مسارات المساءلة الدولية.
ما الذي خلص إليه الحكم؟
وبحسب بيان غوتيريش، خلصت المحكمة إلى أن ميانمار ارتكبت الإبادة خلال العمليات التي نُفذت في شمال ولاية راخين عام 2017، من خلال قتل أفراد من الروهينغا، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، بقصد تدمير جزء جوهري منها.
وأشار البيان إلى أن الحكم يوثّق مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، فضلًا عن جرائم اغتصاب ومعاناة شديدة. كما خلصت المحكمة إلى إخفاق ميانمار في منع الإبادة والمعاقبة عليها، وإتلاف أدلة وعرقلة التحقيقات، بما في ذلك منع وصول هيئات أممية.
حكم ملزم ومطالب بالمحاسبة وجبر الضرر
وأكد الأمين العام أن الحكم نهائي وملزم وغير قابل للاستئناف، وأن على ميانمار الامتثال له، بما يشمل التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم وملاحقتهم ومعاقبتهم، واتخاذ تدابير لمنع تكرار الانتهاكات.
وتشمل الالتزامات أيضًا توفير جبر ضرر مناسب وفعّال وسريع للروهينغا، وضمان عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة إلى أماكن إقامتهم ولمّ شمل العائلات.
ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى تعزيز العمل الجماعي ودعم جهود مبعوثته الخاصة إلى ميانمار، جولي بيشوب، للتوصل إلى حل سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، مؤكدًا أن المحاسبة ضرورية للمصالحة والسلام الدائم.
الصور: من تقرير الوفد البرلماني الكندي حول أزمة الروهينغا في بنغلاديش، بمشاركة السيناتورة سلمى عطا الله جان والنائبَين سلمى زاهد وسمير زبيري.
52 مشاهدة
21 نوفمبر, 2026
49 مشاهدة
21 نوفمبر, 2026
134 مشاهدة
20 نوفمبر, 2026