كشفت رابطة وكلاء النيابة في أونتاريو أن غالبية قضايا الاحتيال في المقاطعة انتهت منذ عام 2020 بسحب التهم أو تعليقها بسبب نقص الموارد، وزيادة تعقيد الجرائم، وتأخر البت في القضايا نتيجة جائحة كوفيد-19.
وقالت ليزلي باسكويينو، رئيسة الرابطة، إن نقص الموارد يضع وكلاء النيابة في موقف صعب، حيث يضطرون إلى ترتيب الأولويات لتجنب تأخير القضايا الأكثر حساسية مثل جرائم القتل والاعتداء الجنسي. وأضافت أن معظم الوكلاء يعملون أربع إلى خمس أيام في الأسبوع في المحكمة، ويضطرون للعمل مساءً وعطلات نهاية الأسبوع للتحضير للقضايا المعقدة.
وأظهرت إحصاءات مركز الإحصاء الكندي ارتفاعاً كبيراً في حوادث الاحتيال في أونتاريو خلال العقد الأخير، إذ تضاعف العدد من حوالي 30,300 حادثة في 2014 إلى أكثر من 71,700 في 2024، بينما توجه الشرطة تهم أقل من 10% من الحوادث، وأكثر من نصف القضايا التي تُرفع تُسقط في المحكمة.

للحد من هذه الأزمة، خصصت حكومة أونتاريو أكثر من 500 مليون دولار لتخفيف تراكم القضايا بحلول 2027-2028، بما في ذلك تعيين 87 قاضياً جديداً، و52 قاضياً إضافياً، وتوظيف نحو 700 من وكلاء النيابة وموظفي المحاكم والدعم للضحايا.
ويرى خبراء قانونيون أن مكافحة الاحتيال الفردي لن تكون كافية بسبب تعقيد الجرائم وارتباطها بالعصابات المنظمة الدولية، داعين إلى تركيز الجهود على تعطيل شبكات الاحتيال والتعاون مع القطاع الخاص، خصوصاً شركات الاتصالات والمؤسسات المالية، لمنع الوصول إلى الضحايا.
وحتى نهاية سبتمبر 2025، أفاد مركز مكافحة الاحتيال الكندي أن سكان أونتاريو خسروا نحو 193.5 مليون دولار بسبب الاحتيال، فيما بلغت الخسائر المبلغ عنها على مستوى كندا 544 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن 90-95% من الضحايا لا يبلغون عن خسائرهم.