قدّمت حكومة كيبيك مشروع قانون جديداً يهدف إلى تعزيز الأمن العام عبر إنشاء سجلّ عمومي للمعتدين الجنسيين ذوي الخطورة العالية وتشديد مكافحة الجريمة المنظمة. وقد طرح وزير الأمن العام في كيبيك، إيان لافرينييه، مشروع القانون أمام الجمعية الوطنية، مؤكداً أن الخطوة تستجيب لتنامي القلق من الجرائم الجنسية ونشاط العصابات.
مشروع القانون يستهدف الحدّ من قدرة الجماعات الإجرامية على استعراض رموزها في الأماكن العامة. وبموجب هذا البند، سيُحظر عرض أي شعارات أو أزياء أو علامات ترتبط بتنظيمات إجرامية، في محاولة لتقليص الترهيب ومنع تجنيد الشباب والترويج لثقافة العصابات.
وفي جانب حماية الضحايا، ينصّ المشروع على إنشاء سجلّ عمومي للمعتدين الجنسيين المصنّفين «عاليي الخطورة»، مع منح الشرطة صلاحية تبادل معلومات محددة عن هؤلاء المعتدين مع الضحايا أو مع الجهات التي تقدّم الدعم لضحايا العنف الأسري عندما تقتضي الظروف ذلك. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الضحايا من معرفة شروط الإفراج أو القيود المفروضة على الجاني، إضافة إلى تعزيز دورهم في نظام الإفراج المشروط عبر السماح لهم بالإدلاء بإفادات أمام لجنة الإفراجات الشرطية في كيبيك.
كما يتناول المشروع تنظيم الاحتجاجات قرب منازل المسؤولين المنتخبين، إذ يقترح فرض مسافة دنيا لا تقل عن 50 متراً بين أي تظاهرة وبين منزل نائب في الجمعية الوطنية أو مسؤول بلدي منتخب . وتقول الحكومة إن الهدف هو منع ترهيب المسؤولين وعائلاتهم، مع الإبقاء على حق التظاهر في الفضاء العام.