أعلنت الإدارة الأميركية، رفع الرسوم الجمركية على الصادرات الكندية من 25% إلى 35%، اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد فشل المحادثات بين أوتاوا وواشنطن في التوصل إلى اتفاق يؤجل القرار، على عكس ما حدث مع المكسيك التي حصلت على مهلة إضافية مدتها 90 يومًا.
وبحسب مرسوم رئاسي صادر عن البيت الأبيض، فإن الزيادة في الرسوم تأتي بدعوى عدم قدرة كندا على الحد من "تدفق الفنتانيل والمخدرات غير المشروعة" إلى الولايات المتحدة، دون تقديم أدلة واضحة، بالإضافة إلى اعتراضات أميركية على إجراءات كندية مضادة للرسوم.
وقد أثار القرار ردود فعل غاضبة داخل كندا؛ حيث وصف رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، الخطوة بأنها "مقلقة"، داعيًا الحكومة الفيدرالية إلى "عدم التراجع" والدفاع عن اتفاق عادل.
من جهته، انتقد زعيم حزب المحافظين، بيير بوالييفر، الرسوم باعتبارها "غير مبررة"، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق يُنهي جميع الرسوم الأميركية على كندا. ويُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد وجّه إنذارًا لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني في 10 يوليو، مهددًا برفع الرسوم إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري قبل الأول من أغسطس، خصوصًا في ظل تقارير عن نية أوتاوا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، وهو ما أثار حفيظة واشنطن.

رغم القرار، فإن غالبية الصادرات الكندية لا تزال تُعفى من الرسوم بموجب اتفاق الولايات المتحدة-كندا-المكسيك (USMCA)، وهو ما يشكّل درعًا واقيًا للصناعات الكندية، لا سيما في قطاع السيارات.
وفقًا لدراسة للبنك الملكي الكندي، فإن 91% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة دخلت السوق الأميركية بدون رسوم جمركية خلال الأشهر الماضية، نظراً لتوافقها مع قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاق.
أفادت فيدرالية غرف التجارة في كيبيك بأن حالة عدم اليقين التجاري دفعت العديد من الشركات إلى تجميد الاستثمارات، خصوصًا في القطاع الصناعي، مما أدى إلى انخفاض في التوظيف والصادرات.
وفي الوقت الذي حصلت فيه دول مثل كوريا الجنوبية واليابان وأعضاء الاتحاد الأوروبي على اتفاقيات تُخفف من الرسوم، تبقى كندا خارج هذا الإطار، ما يزيد من الضغط على صانعي القرار في أوتاوا.
تزامنًا مع دخول القرار حيز التنفيذ، بدأت محكمة استئناف فيدرالية أميركية النظر في طعن قانوني يهدف إلى تحديد ما إذا كان يحق للرئيس فرض رسوم جمركية من جانب واحد، استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977. ولم تُصدر المحكمة قرارها بعد، وقد تستغرق العملية عدة أسابيع أو أشهر.