قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يملك صلاحية فرض رسوم جمركية من جانب واحد ومتى شاء، في قرار يشكّل ضربة قوية لاستراتيجية البيت الأبيض في الحرب التجارية. وبحسب القرار الصادر يوم الجمعة، يُتوقع تعليق عدد من الرسوم الجمركية فورًا، من بينها تلك التي تبلغ 25٪ على بعض السلع المستوردة من كندا والمكسيك ، إضافة إلى الرسوم الواسعة التي أُعلن عنها في الثالث من أبريل الماضي وشملت أكثر من 180 دولة.

واعتبرت المحكمة أن اعتماد الإدارة الأميركية على قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ الصادر عام 1977 لا يبرّر فرض تعريفات جمركية، مؤكدة في حكمها المؤلف من 170 صفحة أن هذا القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية. ويُذكر أن هذا التشريع لم يُستخدم سابقًا من أي رئيس أميركي لفرض رسوم جمركية، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وكانت محكمة تجارية أميركية قد أبطلت القرار في مرحلة أولى، قبل أن تطعن واشنطن في الحكم ليصل الملف في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا. ورغم هذا القرار، لا تزال بعض الرسوم الجمركية القطاعية سارية، لا سيما تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم، والمكوّنات غير الأميركية في السيارات المستوردة، إضافة إلى الأخشاب، وذلك استنادًا إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي وفق المادة 232 من قانون توسيع التجارة. في المقابل، تبقى السلع المطابقة لشروط اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك معفاة من هذه الرسوم، إذ يُقدَّر أن نحو 90٪ من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة تعبر الحدود من دون ضرائب جمركية.